قيمة المقابل المالي على رخص عمل الوافدين pdf وما هي قواعد عمل المقابل المالي الجديدة؟

اعتمدت المملكة العربية السعودية نظام المقابل المالي في رخص العمل، وهذا النظام الذي يعد جزءًا من برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 يهدف إلى تعزيز التوطين وخلق بيئة عمل متوازنة تساهم في زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين، إلى جانب تنظيم وضع العمالة الوافدة، وفي هذا السياق تُوضح القواعد المتعلقة بالمقابل المالي لرخص العمل الآلية والشروط الخاصة باحتساب وسداد الرسوم.

 قيمة المقابل المالي  على رخص عمل الوافدين  pdf وما هي قواعد عمل المقابل المالي الجديدة؟

تنص القواعد على أنه يُطلب من المنشآت دفع رسوم محددة عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، وتُعفى المنشآت من الرسوم لأول مرة عند الإصدار لمدة ثلاثة أشهر، بعد ذلك تُطبق رسوم سنوية تبلغ 100 ريال سعودي لكل عامل وافد، وهذا النظام يشجع المنشآت على تقييم حاجتها الفعلية للعمالة الوافدة ويحفز على استخدام العمالة الوطنية.

تُحدد قيمة المقابل المالي وفقًا لنسبة العمالة الوافدة إلى العمالة السعودية في المنشأة، ويتم السداد على أساس شهري أو سنوي، وتتفاوت القيمة حسب ما إذا كان عدد العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية أم لا، والهدف من هذا التمايز هو تشجيع المنشآت على زيادة نسبة التوطين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.

آلية احتساب المستحقات المالية من ضريبة القيمة المضافة 

الآلية المتبعة في احتساب المستحقات المالية لرخص العمل تعتمد على عدة عوامل رئيسية تشمل نوع الرخصة ومدتها، بالإضافة إلى توزيع العمالة بين الوافدة والمحلية داخل المؤسسة، وتتضمن هذه الآلية ما يلي:

1. رسوم إصدار رخصة العمل: تحدد رسوم إصدار رخصة العمل بمبلغ ثابت يتم تقسيمه على فترات الصلاحية (ثلاثة شهور، ستة شهور، تسعة شهور، واثنا عشر شهرًا).

2. المقابل المالي: يتم تحديد المقابل المالي وفقًا للعلاقة بين عدد العمالة الوافدة والعمالة السعودية داخل المنشأة، وتختلف الرسوم بناءً على ما إذا كان عدد العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية أو يساويها.

كيفية تحصيل المستحقات المالية 1445

يتم تحصيل المستحقات المالية عبر آليات محددة تضمن الشفافية والعدالة، وتشمل:

• يُتاح للمؤسسات تجزئة المستحقات المالية على فترات ربع سنوية كحد أدنى لتسهيل عملية السداد.

• يجب على المؤسسات تسوية أي مستحقات مالية متأخرة قبل التقدم لإصدار أو تجديد الرخصة، وتُحتسب المستحقات المتأخرة وفقًا للقيمة الحالية للمقابل المالي.

• تشجع الجهات الحكومية على استخدام الوسائل الإلكترونية في عملية تحصيل الرسوم لزيادة كفاءة الإجراءات وضمان سرعة التحصيل.