كل التعديلات الجديدة على نظام الاحوال المدنية في السعودية والحقوق الجديدة التي أعطاها للنساء في المملكة وتاريخ بداية تطبيق التعديلات

أعلنت الحكومة السعودية عن تطبيق التعديلات الجديدة لنظام الخدمة المدنية لعام 1446، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إقرارها.

كل التعديلات الجديدة على نظام الاحوال المدنية في السعودية 

تتضمن هذه التعديلات ست مواد رئيسية، أغلبها يركز على نظام الرواتب.

جاءت هذه التعديلات بعد مراجعة اللوائح والقوانين السابقة التي كانت تنظم عمل وزارة الخدمة المدنية، وفيما يلي تفاصيل هذه التعديلات ونبذة عن نظام الخدمة المدنية.

نظام الخدمة المدنية في السعودية

قبل التطرق إلى التعديلات الجديدة، يجدر بنا التعرف على أسس نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، والذي يحدد كيفية اختيار الموظفين في الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة.

أسس نظام الخدمة المدنية

نظام الخدمة المدنية هو نظام أساسي في المملكة، يهدف إلى تنظيم عملية التوظيف في الوظائف الحكومية، يتكون النظام من مواد وبنود متعددة وضعتها الحكومة السعودية، ومن أبرزها:

• المادة الأولى: الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
• المادة الثانية: تصنيف الوظائف وتحديد شروط القبول على أساس اللوائح الخاصة بالتصنيفات المختلفة.
• المادة الثالثة: تصنيف كل وظيفة بناء على عوامل متعددة، منها الاسم والمرتبة حسب سلم الرواتب والمسؤوليات المجتمعية.

تعديلات نظام الخدمة المدنية 1446

أقرت الحكومة السعودية تعديلات نظام الخدمة المدنية لعام 1446، وشملت هذه التعديلات ست مواد رئيسية، وهي كما يلي:

• تعديل المادة 17: يتم منح الموظف العلاوة وفقًا لسلم الرواتب الملحق بالنظام، عن طريق منحه الدرجة التالية بدءًا من أول يوم في كل سنة مالية.
• تعديل المادة 20: لا يجوز الحجز على أي جزء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتعدى المحجوز عليه أكثر من ثلث صافي الراتب، باستثناء ديون النفقة.
• تعديل المادة 22: يتم صرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة.
• تعديل المادة 29: تجوز إعادة خدمات الموظف بعد موافقته على العمل لدى جهة أخرى بخلاف جهة عمله، سواء كانت هذه الجهات حكومية أو هيئات أو منظمات دولية أو مؤسسات غير ربحية.
• تعديل المادة 30: يتم الموافقة على ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج أو استكمال الدراسة في الداخل بناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
• تعديل المادة 37: من الممكن استثناء وظائف معينة من بعض أحكام النظام، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.