العدل تعلن رسمياً استثناء هذه الفئات بشكل نهائي من وقف الخدمات وتسمح لهم بالتصرف في الارصدة البنكية والسفر بشرط

في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين، أعلنت وزارة العدل  في المملكة العربية السعودية عن تحديث قائمة الفئات المستثناة من إيقاف الخدمات الحكومية، وذلك في ضوء المستجدات والتطورات التي تشهدها المملكة.

إيقاف الخدمات الحكومية: آلية لضمان تنفيذ الأحكام

تُعد عقوبة إيقاف الخدمات الحكومية إحدى الآليات التي تستخدمها الجهات المختصة في المملكة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية والإدارية، حيث يتم إيقاف بعض الخدمات الحكومية عن الشخص الممتنع عن تنفيذ الحكم، مثل إصدار الوثائق الرسمية، وتجديد الرخص، وإجراء المعاملات الحكومية. وتهدف هذه العقوبة إلى حث الشخص على الوفاء بالتزاماته القانونية، وعدم الإضرار بالغير.

الفئات المستثناة من إيقاف الخدمات

حددت الجهات المختصة في المملكة عددًا من الفئات المستثناة من إيقاف الخدمات الحكومية، حتى في حال وجود أحكام قضائية أو التزامات مالية غير مسددة، وتشمل هذه الفئات:

* كبار السن: الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، وذلك مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية. * ذوي الاحتياجات الخاصة: الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية، وذلك تقديرًا لاحتياجاتهم الخاصة والصعوبات التي يواجهونها. * المرأة المطلقة أو الأرملة: التي ليس لديها مصدر دخل ثابت، وذلك مراعاة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية. * الأسر ذات الدخل المحدود: التي يقل دخلها الشهري عن حد معين، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية عليها. * المتعثرون مالياً: الذين يواجهون صعوبات مالية مؤقتة، ويقدمون ما يثبت ذلك للجهات المختصة، وذلك لإعطائهم فرصة لتسوية أوضاعهم المالية.

آلية الاستثناء من إيقاف الخدمات

يمكن للأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المستثناة التقدم بطلب إلى الجهات المختصة لإثبات استحقاقهم للاستثناء، وتقديم المستندات اللازمة التي تثبت ذلك، مثل بطاقة الهوية الوطنية، شهادة الميلاد، التقارير الطبية، وغيرها من الوثائق.

ويأتي تحديث قائمة الفئات المستثناة من إيقاف الخدمات الحكومية في إطار سعي المملكة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. ويعكس هذا التحديث حرص الجهات المختصة على الموازنة بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للأفراد، بما يضمن عدم تأثير إيقاف الخدمات سلبًا على الفئات التي تحتاج إلى الدعم والرعاية.