الموارد البشرية تعلن ترحيل فوري للمقيمين العاملين في هذه المهن بعد قرار مفاجئ بتوطينها والخاسر الأكبر المصريين والسودانيين

في إطار جهودها المتواصلة لتمكين الكفاءات الوطنية وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن قرار تاريخي بتوطين 25% من المهن الهندسية في القطاع الخاص. يهدف هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يوليو 2024، إلى تعزيز مشاركة المهندسين السعوديين في سوق العمل وتطوير القطاع الهندسي في المملكة.

 المهن الهندسية المستهدفة: 

يشمل قرار التوطين خمس مهن هندسية رئيسية، وهي:

1.  الهندسة المدنية:  تشمل تصميم وتنفيذ المشاريع الإنشائية والبنية التحتية. 2.  الهندسة المعمارية:  تشمل تصميم المباني والمنشآت وتخطيط المدن. 3.  الهندسة الكهربائية:  تشمل تصميم وتنفيذ الأنظمة الكهربائية والإلكترونية. 4.  الهندسة الميكانيكية:  تشمل تصميم وتنفيذ الآلات والمعدات الصناعية. 5.  الهندسة الكيميائية:  تشمل تصميم وتشغيل العمليات الكيميائية والصناعية.

 شروط وضوابط التوطين: 

*  نسبة التوطين:  يجب على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة مهندسين فأكثر في المهن المستهدفة توظيف 25% من السعوديين في هذه المهن. *  الحد الأدنى للأجور:  يجب ألا يقل الراتب الشهري للمهندس السعودي عن 7000 ريال سعودي، وفقًا لما هو مسجل في التأمينات الاجتماعية. *  الخبرة والكفاءة:  يجب أن يكون المهندسون السعوديون المتقدمون للوظائف حاصلين على المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل هذه المهن.

 فوائد متوقعة: 

يتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق العديد من الفوائد، منها:

*  توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين:  سيوفر القرار فرص عمل جديدة للمهندسين السعوديين في القطاع الخاص. *  تعزيز الكفاءات الوطنية:  سيساهم في تطوير الكفاءات الوطنية في المجال الهندسي. *  رفع مستوى جودة الخدمات الهندسية:  سيساهم في رفع مستوى جودة الخدمات الهندسية المقدمة في المملكة. *  تحقيق أهداف رؤية 2030:  يتماشى القرار مع أهداف رؤية 2030 في توطين الوظائف وتطوير الكفاءات الوطنية.

وتدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندسين السعوديين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الخاص، وتقديم طلباتهم لشغل الوظائف الهندسية المتاحة. كما تدعو منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بتنفيذ قرار التوطين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.