عاجل: الضمان الاجتماعي يحذر من مخالفة شائعة تسبب سقوط الأهلية بشكل نهائي وهذه المخالفة تسبب السجن للمستفيد

في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جوهرية في نظام الضمان الاجتماعي. تأتي هذه التغييرات في إطار جهود المملكة المستمرة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، تماشياً مع أهداف رؤية 2030، وتشمل رفع الحد المانع لاستحقاق الضمان الاجتماعي، إلى جانب تحديد الحالات والمخالفات التي قد تؤدي إلى إسقاط أهلية المستفيد.

وفقاً للبيان الصادر عن الوزارة في مطلع عام 2024، تم رفع الحد المانع الجديد لاستحقاق الضمان الاجتماعي ليصل إلى 5,000 ريال سعودي شهرياً للأسرة المكونة من خمسة أفراد. هذه الزيادة تمثل ارتفاعاً ملحوظاً عن الحد السابق البالغ 4,000 ريال، وتعكس التزام الحكومة بمواكبة التغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة. ويتم تعديل هذا الحد بالزيادة أو النقصان تبعاً لعدد أفراد الأسرة، حيث يزداد بمقدار 500 ريال لكل فرد إضافي، وينقص بنفس القيمة لكل فرد أقل.

وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن هذا التعديل يأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل شريحة أكبر من المواطنين المحتاجين للدعم.

وفيما يتعلق بالحالات والمخالفات التي قد تؤدي إلى إسقاط أهلية المستفيد من الضمان الاجتماعي، فقد حددت الوزارة عدة نقاط رئيسية:

1. تقديم معلومات كاذبة أو مضللة في طلب الحصول على الضمان الاجتماعي. 2. عدم الإبلاغ عن التغييرات في الدخل أو الحالة الاجتماعية أو الوظيفية خلال 30 يوماً من حدوثها. 3. رفض الالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل المهني المقدمة من قبل الوزارة دون عذر مقبول. 4. الامتناع عن قبول فرص العمل المناسبة التي توفرها الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. 5. استخدام مخصصات الضمان الاجتماعي في غير الأغراض المخصصة لها. 6. ثبوت حصول المستفيد على دخل يتجاوز الحد المانع دون إبلاغ الوزارة.

وأكدت الوزارة أن إسقاط الأهلية قد يكون مؤقتاً أو دائماً، اعتماداً على طبيعة المخالفة وتكرارها. كما أشارت إلى وجود آلية للتظلم والاستئناف لمن يرى أنه قد تم إسقاط أهليته بشكل غير عادل.

من جانبه، صرح الدكتور خالد الزهراني، خبير السياسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود، قائلاً: "إن هذه التحديثات تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين توسيع نطاق الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين. ومع ذلك، من المهم مراقبة تأثير هذه التغييرات على المدى الطويل لضمان تحقيق أهدافها المرجوة."

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن إطلاق برنامج توعوي شامل لتعريف المستفيدين الحاليين والمحتملين بهذه التغييرات وكيفية الحفاظ على أهليتهم للاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي. يشمل البرنامج حملات إعلامية، وورش عمل تثقيفية، بالإضافة إلى تطوير منصة إلكترونية تفاعلية لتسهيل عملية التواصل وتقديم الطلبات.

و تؤكد هذه التحديثات على التزام المملكة العربية السعودية بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ومع استمرار الجهود لتحسين آليات الدعم وتوجيهه لمستحقيه، من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة المزيد من التطورات في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين السعوديين.