الحقوق الجديدة التي أقرتها تعديلات نظام العمل السعودي في بند الاجازات والاستقالة والتظلم بعد إقرار التعديلات من مجلس الوزراء

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات التي صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 02 صفر 1446هـ بشأن نظام العمل تهدف إلى إرساء بيئة عمل أكثر جاذبية للموظفين، وتأتي في إطار دعم التنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل والتزامات المملكة الدولية وفق الاتفاقيات التي صادقت عليها.

وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة، وتعزيز استقرار الوظائف وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

كما تهدف إلى تطوير القدرات البشرية من خلال تعزيز فرص التدريب وزيادة توظيف المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات جاءت نتيجة دراسة شاملة، تضمنت مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول أخرى، واستفادت من أفضل الممارسات العالمية.

كما شملت عملية التطوير مشاركة واسعة من خلال أكثر من 1,300 مشارك، قدموا آراءهم واقتراحاتهم عبر منصة استطلاع.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مشاورة مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية واللجان العمالية وعدد من خبراء الموارد البشرية من خلال ورش عمل ولقاءات تشاورية.

ونتج عن هذه العملية تعديل 38 مادة، وإلغاء 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تسهم في تطوير الأنظمة واللوائح الحالية، مما يعزز سوق العمل ويدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر بيئة تشريعية مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل إضافية للمواطنين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية سوق العمل ورؤية السعودية 2030.

كما أوضحت الوزارة أن التعديلات شملت مراعاة مصالح جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتوسعت في مجالات الإجازات والعقود، وأدخلت تعريفات جديدة لمصطلحات مثل "الاستقالة" و"الإسناد".

كما تم إضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل آليات التظلم للعمال، بالإضافة إلى فرض عقوبات على ممارسة نشاط توظيف العمال دون ترخيص من الوزارة.

وألزمت التعديلات الجديدة أصحاب العمل بتوفير سياسات تدريب وتأهيل لتحسين مهارات الموظفين ورفع مستواهم، مع إجراء تعديلات على نظام العمل البحري.

واختتمت الوزارة بدعوة المهتمين لمعرفة تفاصيل هذه التعديلات إلى زيارة موقعها الرسمي، موضحة أن التعديلات ستصبح نافذة بعد 180 يوم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.