مدة إجازة الوضع الجديدة في تعديلات نظام العمل السعودي بعد أن أقره مجلس الوزراء

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراء تعديلات جوهرية على عدد من مواد نظام العمل، مؤكدة أن هذه التعديلات جاءت بهدف تعزيز حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية بالعلاقة التعاقدية، وذلك لضمان إيجاد سوق عمل يتمتع بالجاذبية والتفوق.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات شملت عشر نقاط رئيسية تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة.

أبرز هذه التعديلات تضمنت إلزام أصحاب العمل بعدم القيام بأي تصرفات قد تعيق تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في بيئة العمل أو تضعف معايير المساواة بين العاملين.

كما تم إدراج حق العامل في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام عند وفاة أحد الأخوة، بالإضافة إلى تعزيز حقوق وواجبات كل من المتدرب وصاحب العمل من خلال تعديل مواد عقد التدريب.

وفيما يتعلق بالمرأة العاملة، تم تمديد إجازة الوضع إلى 12 أسبوع، كما أصبح بالإمكان الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على تحويل الأجر المستحق لساعات العمل الإضافية إلى إجازة مدفوعة الأجر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد آلية جديدة تتعلق بمدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي في حال لم يكن العقد يحدد هذه المدة بوضوح، بالإضافة إلى تحديد فترة التجربة في عقد العمل بحيث لا تتجاوز 180 يوم.

وأدخلت الوزارة أيضًا تعريفات جديدة لـ"الاستقالة" و"الإسناد"، وأوضحت الإجراءات المتعلقة بالاستقالة بشكل دقيق.

وشملت التعديلات إدراج حالة جديدة لإنهاء عقد العمل في سياق إجراءات الإفلاس، حيث يمكن إنهاء العقد بقرار نهائي من المحكمة المختصة ضمن إجراءات نظام الإفلاس.

كما تم تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة، بحيث تكون 30 يوم إذا كان الإنهاء من جانب العامل، و60 يوم إذا كان من جانب صاحب العمل.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء تهدف إلى تطوير بيئة العمل في المملكة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

كما تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 واستراتيجية سوق العمل، وذلك بالتوازي مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة شاملة تضمنت مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول أخرى، ومراجعة لأفضل الممارسات العالمية.

وقد شارك في هذه الدراسة أكثر من 1,300 مشارك من خلال منصة استطلاع، بالإضافة إلى عقد ورش عمل واجتماعات تشاورية مع القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة والخبراء في الموارد البشرية، مما أسفر عن تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تساهم في تطوير الأنظمة واللوائح الحالية، مما يعزز السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر بيئة تشريعية ملائمة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هذا التوجه يسعى إلى خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.