السعودية تعلن عن أرخص أنواع الاقامة المميزة تسمح لحاملها العمل والدخول للمملكة في أي وقت وبدون كفيل

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة العربية السعودية للمستثمرين والكفاءات العالمية، أعلنت الهيئة العامة للإقامة المميزة عن تحديث شروط وأسعار برنامج الإقامة المميزة لعام 2024، مع التركيز على توفير خيارات أكثر مرونة وبأسعار تنافسية.

وفقاً للبيانات الحديثة الصادرة عن الهيئة، تم تقديم فئة جديدة من الإقامة المميزة بسعر يعد الأكثر انخفاضاً حتى الآن، حيث تبدأ من 100,000 ريال سعودي سنوياً للإقامة المؤقتة، مع إمكانية التجديد. وتستهدف هذه الفئة بشكل خاص المهنيين والخبراء في القطاعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية المملكة 2030.

شروط الحصول على الإقامة المميزة الجديدة تشمل:

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها أو ما يعادلها. 2. خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص. 3. الحصول على عرض عمل من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة أو إثبات القدرة على العمل الحر في المجالات المسموح بها. 4. اجتياز الفحص الطبي واجتياز التحقق الأمني.

أما طريقة الحصول على الإقامة المميزة، فتتم عبر الخطوات التالية:

1. التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإقامة المميزة. 2. تقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك الشهادات العلمية والخبرات العملية. 3. دفع الرسوم المقررة. 4. انتظار الموافقة النهائية التي تستغرق عادة من 2 إلى 4 أسابيع.

وصرح الدكتور عبدالله الحربي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإقامة المميزة، قائلاً: "يأتي هذا التحديث في إطار جهود المملكة لاستقطاب الكفاءات العالمية ودعم النمو الاقتصادي. نحن نسعى لتوفير بيئة جاذبة للمواهب والاستثمارات من جميع أنحاء العالم."

ومن المزايا الإضافية لحاملي الإقامة المميزة:

- إمكانية العمل في القطاع الخاص دون الحاجة لكفيل. - حرية التنقل داخل المملكة والخروج والعودة دون تأشيرة. - إمكانية تملك العقارات السكنية في معظم مناطق المملكة. - الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الإقامة المميزة يوفر أيضاً خيار الإقامة الدائمة بتكلفة 800,000 ريال سعودي، والتي تمنح مزايا إضافية مثل إمكانية كفالة أفراد الأسرة وحق ممارسة الأعمال التجارية.

وفي الختام يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يسهم هذا البرنامج في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية 2030. كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تعزز مكانة السعودية كوجهة عالمية جاذبة للعيش والعمل والاستثمار.