الموارد البشرية تعلن تعديل نسبة توظيف السعوديين في المؤسسات الفردية التي يزيد عدد العاملين فيها عن هذا الحد الجديد

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحذير شديد اللهجة بشأن ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة توظيف السعوديين واستقدام العمالة.

الموارد البشرية تعلن تعديل نسبة توظيف السعوديين في المؤسسات الفردية

ويأتي هذا التحذير ضمن جهود الوزارة المكثفة لتنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين المعمول بها.

في إطار حرصها على تعزيز الرقابة على عمليات التوظيف والاستقدام، قامت الوزارة بإجراء تعديل جديد في جدول المخالفات والعقوبات، يهدف إلى تنظيم عمل المكاتب والشركات المرخصة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة

أكدت الوزارة على أنه لا يجوز لأي فرد أو جهة ممارسة أنشطة توظيف السعوديين أو استقدام العمالة أو تقديم خدمات الإسناد دون الحصول على الترخيص المطلوب من الوزارة.

وأشارت إلى أن مخالفة الفقرة "أ" من المادة الثلاثين التي تحظر ممارسة هذه الأنشطة بدون ترخيص، ستعرض المخالف لعقوبات مالية تتراوح بين 200 ألف ريال و500 ألف ريال.

معاقبة المخالفين لممارسة الوساطة بدون ترخيص

كما شددت الوزارة في وقت سابق على معاقبة المكاتب والشركات المرخصة التي تقتصر تراخيصها على توظيف السعوديين فقط وتقوم بممارسة الوساطة لتوظيف غير السعوديين، حيث صنفت هذه الممارسة ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب إجراءات عقابية صارمة.

تعديلات جديدة في جدول العقوبات

وفيما يتعلق بجدول العقوبات، أوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تشمل 37 وصف للمخالفات، مصنفة إلى جسيمة وغير جسيمة، وتهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير القانونية وتنظيم أنشطة التوظيف.

كما فرض التعديل على المكاتب والشركات المرخصة إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي خلال ستة أشهر من الحصول على الترخيص، ويشترط أن يحتوي الموقع على جميع البيانات المتعلقة بالعقود الموقعة مع أصحاب العمل، والطلبات المقدمة من الباحثين عن العمل، وأسماء المنشآت التي تم توظيفهم فيها، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى ضرورية.

عقوبات صارمة على تشغيل الأطفال والتعاون مع جهات غير مرخصة

تعتبر الوزارة أن الوساطة في تشغيل الأطفال أو الأحداث مخالفة جسيمة تستوجب غرامة قدرها 30 ألف ريال لكل حالة.

كما أقرت معاقبة الشركات والمكاتب المرخصة التي تتعاون مع جهات غير مرخصة أو موقوفة أو محظورة سواء داخل المملكة أو خارجها.

تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الوزارة لتعزيز الرقابة وضمان التزام الجميع بالضوابط والأنظمة المعمول بها.