السعودية تقر تنظيمات وشروط جديدة لاستغلال المياه الجوفية وتحدد عقوبات قاسية على حفر الآبار بدون تصريح

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة باعتماد مجموعة جديدة من الشروط والضوابط التي تنظم إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية.

السعودية تقر تنظيمات وشروط جديدة لاستغلال المياه الجوفية

هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز الرقابة على استخدام الآبار وتنظيمها بما يتماشى مع نظام المياه ولائحته التنفيذية.

تنظيم صارم لاستخدام المياه الجوفية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة المتعلقة بإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية، بما يشمل الآبار.

تم تصنيف المخالفات المحتملة لهذه الضوابط بشكل دقيق، استنادا إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية التي تحظر استخدام أو تنمية أي مصدر مائي دون الحصول على الرخصة اللازمة.

تهدف هذه الخطوة إلى حماية موارد المياه الجوفية وضمان استدامتها، مع تنظيم فعال لشؤون استخدامها.

التزام الجهات بالحصول على رخصة استخدام المياه الجوفية

أوضحت الوزارة أن الشروط الجديدة تلزم جميع الجهات، سواء كانت أفراد أو شركات أو جهات حكومية أو منظمات غير ربحية، تمتلك بئر أو أكثر، بالتقديم للحصول على رخصة استخدام المياه الجوفية في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الضوابط ونشرها.

يمكن التقديم على الرخصة من خلال بوابة "نما" المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

متطلبات حفر أو تحديث الآبار

تشترط الضوابط الجديدة على أي جهة ترغب في حفر بئر جديدة أو القيام باستبدال أو تعميق أو تنظيف بئر موجودة، أن تتقدم بطلب للحصول على رخصة استخدام أو تحديث بيانات الرخصة السابقة.

يجب تقديم هذا الطلب خلال 30 يوم من انتهاء أعمال الحفر أو التعميق أو التنظيف، لضمان الالتزام بالتشريعات الجديدة.

مدة صلاحية الرخصة وتجديدها

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية ستكون صالحة لمدة سنتين، مع إمكانية تجديدها.

في حال رغبة المرخص له بإلغاء النشاط أو عدم الحاجة إلى الاستخدام، يتوجب عليه تقديم طلب لإلغاء الرخصة في غضون 90 يوم.

الوزارة تحتفظ بحقها في مراقبة استخدامات المياه الجوفية، والدخول إلى المواقع للتأكد من الالتزام بالشروط والأحكام المحددة.

الترشيد في استخدام المياه ومنع التلوث

أكدت الوزارة على ضرورة ترشيد استخدام المياه ومنع هدرها، وكما حظرت على المرخص له تصريف أي مخلفات صلبة أو سائلة أو ملوثات داخل البئر، مشددة على ضرورة التوقف عن استخدام المصدر في حال اكتشاف أي ملوثات، مع الإبلاغ الفوري للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التحذير من العقوبات

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع المعنيين إلى الالتزام بالشروط والضوابط الجديدة لتجنب التعرض للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام المياه ولائحته التنفيذية.

ويهدف نظام المياه إلى الحفاظ على مصادر المياه، وتنميتها، وضمان استدامتها، وحمايتها من الاستنزاف، وضمان توفير إمدادات المياه للأجيال القادمة.