الصندوق العقاري يعلن تعديل نظامه والخدمات التي يقدمها للمستفيدين من خدمات ومنتجات الاسكان في السعودية 1446

في الآونة الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية اهتمام كبير حول نظام الصندوق العقاري الجديد، خاصة بعد أن أعلن مجلس الوزراء عن الموافقة على هذا النظام خلال جلسته المنعقدة في بداية شهر نوفمبر.

الصندوق العقاري يعلن تعديل نظامه والخدمات التي يقدمها للمستفيدين

يأتي هذا التحديث ليحل محل النظام الحالي، ويكتسب أهمية خاصة نظرا لأن القطاع العقاري يشكل جزءاً أساسياً في حياة المواطنين ويؤثر عليهم بشكل مباشر.

صندوق التنمية العقاري: نشأته وأهدافه

تأسس صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية عام 1394 هجرياً (1974 ميلادياً) في مدينة الرياض بناء على أمر ملكي.

يعتبر الصندوق من أبرز المؤسسات التي تقدم قروض عقارية للمواطنين، وذلك لمساعدتهم في امتلاك وحدات سكنية. في البداية، كان رأس المال عند تأسيس الصندوق يبلغ 250 مليون ريال سعودي، لكنه نما ليصل إلى 82,769,000,000 ريال سعودي.

وقد بدأ الصندوق نشاطه بتقديم القروض للأفراد فقط، ثم توسع ليشمل تقديم خدماته للأفراد والمؤسسات، سواء كانت مشروعات سكنية أو تجارية.

ومنذ إنشائه، ساهم الصندوق في بناء أكثر من نصف مليون وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة.

تفاصيل نظام الصندوق العقاري الجديد

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء، 5 يناير 2020، على النظام الجديد لصندوق التنمية العقارية، والذي سيحل محل النظام الحالي. سيتم تفعيل النظام الجديد فور نشره في الجريدة الرسمية.

أعلن وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن النظام الجديد سيحدث تحول كبير في سوق العقارات في المملكة.

يهدف النظام إلى تعزيز التيسيرات المقدمة للأسر الحكومية لتمكينها من تملك العقارات.

يتضمن النظام الجديد 18 مادة تهدف إلى تحقيق الاستقلالية والمرونة الكاملة للصندوق، مما يتيح له الدخول في شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، ومؤسسات التمويل، وشركات التطوير العقاري.

هذه الشراكات ستعزز من جودة الخدمات العقارية المقدمة للمواطنين، وتوفر حلول تمويلية وسكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع السعودي.

وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة، ويعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بقطاع الإسكان والعقارات.

ويأتي هذا التحديث كجزء من خطط التنمية والتطوير التي تسعى المملكة لتحقيقها في إطار رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن يتم إصدار النظام الجديد قريباً بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.