أهم ما ورد في الأمر الملكي السامي باعفاء فئات جديدة وجنسيات عربية من رسوم المرافقين في السعودية

انتشرت مؤخرًا عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تشير إلى صدور أمر ملكي يقضي بإلغاء رسوم المرافقين في السعودية، هذا الخبر أثار اهتمام كبير لدى المقيمين في المملكة من العمالة الأجنبية، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول مدى صحة ما تم تداوله.

أهم ما ورد في الأمر الملكي السامي باعفاء فئات جديدة وجنسيات عربية من رسوم المرافقين 

حيث زعمت هذه الأنباء أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمر ملكي بإلغاء هذه الرسوم، لكن مع تصاعد التساؤلات والجدل حول الموضوع، خرجت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية لتوضح حقيقة الأمر وتضع حد للشائعات المتداولة.

توضيح الجوازات السعودية حول شائعات إلغاء رسوم المرافقين

رسوم المرافقين هي إحدى الرسوم التي تفرضها حكومة المملكة على العمالة الأجنبية لضمان استمرار إقامتهم النظامية على أراضيها.

وقد ظهرت في الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد بأن تلك الرسوم قد ألغيت بموجب أمر ملكي، لكن الإدارة العامة للجوازات السعودية سارعت إلى نفي هذه الأخبار بشكل قاطع، مؤكدة أنها لا تمت للواقع بأي صلة.

وأوضحت الجوازات أن ما تم تداوله ليس سوى شائعات لا أساس لها من الصحة، داعية الجميع إلى توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة الأخبار.

تفاصيل رسوم المرافقين لعام 2024

في الوقت الذي انتشرت فيه تلك الشائعات، أصدرت حكومة المملكة بيان رسمي يوضح فيه كافة التفاصيل المتعلقة برسوم المرافقين لعام 2024.

وأكد البيان عدم وجود أي نية لإلغاء الرسوم المفروضة، بل أشار إلى أن تلك الرسوم قد شهدت زيادات تدريجية على مدى السنوات السابقة، حيث ارتفعت من 100 ريال في عام 2017 إلى 400 ريال في عام 2020 للفرد الواحد.

وتم التأكيد على أن الرسوم المفروضة ستستمر كما هي دون أي تغييرات أو إلغاءات.

تفاصيل الرسوم المفروضة على المرافقين حسب السنوات

• رسوم عام 2017: بلغت 100 ريال للفرد
• رسوم عام 2018: وصلت إلى 200 ريال للفرد
• رسوم عام 2019: ارتفعت إلى 300 ريال للفرد
• رسوم عام 2020: وصلت إلى 400 ريال للفرد

وأشارت الحكومة إلى أن الرسوم تزيد مع ارتفاع عدد أفراد الأسرة المتواجدين داخل المملكة، مما يعني أن الأسر الكبيرة قد تدفع مبالغ أعلى مقارنة بالأسر الصغيرة.

وأوضحت أنه يمكن متابعة أي مستجدات حول الرسوم أو أي أمور تتعلق بها من خلال المصادر الرسمية للحكومة.

الحكومة تدعو لتجنب الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية

في ظل انتشار هذه الشائعات، أكدت السلطات السعودية على ضرورة التحقق من أي أخبار تتعلق بالرسوم أو القوانين من مصادرها الموثوقة والرسمية.

وذكرت أن هذه الشائعات قد تؤدي إلى إرباك المقيمين والمواطنين على حد سواء، وهو ما يتطلب الحذر وعدم الانجراف خلف الأخبار غير الموثوقة.