وزارة العدل تعلن بدء تطبيق إجراءات الطلاق الجديدة لإصدار صكوك الطلاق لحاملي تأشيرة زيارة في السعودية

أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم حالات الطلاق للمقيمات الحاصلات على تأشيرة زيارة.

وزارة العدل تعلن بدء تطبيق إجراءات الطلاق الجديدة لإصدار صكوك الطلاق

يهدف هذا التحديث إلى ضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتسهيل إصدار صكوك الطلاق عبر خطوات واضحة ومتوافقة مع الأنظمة السعودية.

إجراءات الطلاق الجديدة

• تقديم طلب الطلاق إلكترونيًا: يتم تقديم الطلب عبر منصة "ناجز" التابعة لوزارة العدل، حيث يتم تعبئة استمارة الطلاق وإرفاق المستندات اللازمة.
• إرفاق الوثائق المطلوبة: صورة من جواز السفر وتأشيرة الزيارة، عقد الزواج أو ما يثبت العلاقة الزوجية، مستندات تثبت هوية الزوج، مثل الإقامة أو الهوية الوطنية.
• جلسة الصلح الإلزامية: تعقد المحكمة جلسة صلح لتسوية النزاعات بين الطرفين قبل المضي قدمًا في إجراءات الطلاق، في حال نجاح جلسة الصلح، يمكن للزوجين التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين دون الحاجة إلى إتمام إجراءات الطلاق، في حال تعذر التوصل إلى حل، تستكمل إجراءات الطلاق.
• إصدار الصك النهائي: بعد استيفاء الإجراءات، يتم إصدار صك الطلاق إلكترونيًا، يتم تسليم الصك للطرفين عبر البريد أو إلكترونيًا عبر حساباتهم في "ناجز".

حماية حقوق المقيمات

• تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق المقيمات الحاصلات على تأشيرة زيارة، خاصة فيما يتعلق بحضانة الأطفال أو المستحقات المالية.
• تؤكد الوزارة أن إصدار صكوك الطلاق لا يؤثر على الوضع القانوني للزائرة داخل المملكة.

الآثار الإيجابية للإجراءات الجديدة

• تسهيل وتسريع إجراءات الطلاق بطرق إلكترونية ميسرة.
• تقليل النزاعات القانونية وتوفير بيئة عدلية أكثر تنظيمًا وشفافية.
• تعزيز الثقة في النظام العدلي السعودي وضمان حصول الجميع على حقوقهم.

توجيهات للمستفيدين

• حثت وزارة العدل المستفيدين على زيارة منصات الوزارة الإلكترونية للاستفادة من الأدلة الإرشادية المتعلقة بإجراءات الطلاق.
• ضرورة التأكد من استكمال جميع المتطلبات قبل تقديم الطلب لتفادي أي تأخير.
• الاستفادة من خدمة الدعم الفني المتوفرة على منصة "ناجز" لتلقي أي استفسارات أو مساعدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العدل لتطوير الخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات عدلية متكاملة.