الموارد البشرية تعلن توطين هذه المهنة بنسبة 100% وتحدد تاريخ تطبيق القرار ومصير المقيمين العاملين فيها

في إطار السعي المستمر لتحسين سوق العمل المحلي وتعزيز مشاركة المواطنين في القوى العاملة، أقدمت المملكة العربية السعودية على خطوة هامة بإعلانها عن توطين جميع الوظائف الإشرافية في عقود التشغيل والصيانة بنسبة 100%.

الموارد البشرية تعلن توطين هذه المهنة بنسبة 100%

ويهدف هذا القرار إلى دعم القوى العاملة الوطنية وضمان حصول السعوديين على فرص عمل في المناصب القيادية والإشرافية في قطاع التشغيل والصيانة بالمؤسسات الحكومية.

تتجسد هذه المبادرة في إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز دور المواطن في مختلف القطاعات الحيوية.

توطين الوظائف الإشرافية في قطاع التشغيل والصيانة: تأكيد على تفعيل المشاركة الوطنية

يستهدف هذا القرار توطين كافة الوظائف الإشرافية في عقود التشغيل والصيانة التي تشرف عليها الجهات الحكومية.

ويشمل هذا التعديل جميع الأنشطة المتعلقة بإدارة المشاريع الحكومية وصيانة المنشآت على مستوى المملكة، مما يعني أن جميع المناصب الإشرافية في هذا المجال ستخصص حصري للمواطنين السعوديين.

يتيح ذلك فرصة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد من الركائز الأساسية في إدارة المنشآت الحكومية، للعمل في مجالات تتطلب مهارات إدارية وتقنية متخصصة.

تعزيز فرص العمل للمواطنين: خطوة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030

يعد هذا القرار جزء من استراتيجية المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تركز على تحسين سوق العمل السعودي.

وتتمثل إحدى أهم أولويات رؤية 2030 في تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية، وزيادة توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

في هذا السياق، يعكس القرار حرص الحكومة السعودية على تمكين المواطنين من شغل المناصب الإشرافية في قطاعات حيوية، مما يفتح المجال أمام المزيد من الفرص الوظيفية، خصوصًا في المجالات التي كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

الرواتب والحوافز: ضمان بيئة عمل تنافسية

واحدة من أهم مميزات هذا القرار هي تخصيص الحد الأدنى من الرواتب للمواطنين في هذه المناصب الإشرافية.

حيث يشترط القرار أن تبدأ الرواتب من 7000 ريال سعودي شهري على الأقل، مما يساهم في جذب المواطنين للعمل في هذا القطاع.

ويعكس ذلك التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل مناسبة، مع تأكيد أن الرواتب ستكون تنافسية وعادلة، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الإشرافية.

هذه الحوافز تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل الحكومي بعيدًا عن العمالة الأجنبية.

التأثير الإيجابي على الاقتصاد السعودي: تقوية البنية التحتية الوطنية

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على الاقتصاد السعودي على المدى البعيد.

إذ يعزز القرار مشاركة السعوديين في إدارة المشاريع الحكومية بشكل أكبر، ويشجع على زيادة التوطين في القطاعات التي كانت تعتمد في السابق على العمالة الوافدة.

هذا التحول سيؤدي إلى تحسين كفاءة العمل في هذه القطاعات وزيادة إنتاجية العاملين في مجال التشغيل والصيانة، مما يعود بالفائدة على البنية التحتية للموارد البشرية في السعودية.

تأثير القرار على سوق العمل: فتح آفاق جديدة للمواطنين السعوديين

من خلال توطين هذه المناصب، سيتمكن المواطنون السعوديون من شغل أدوار قيادية وإشرافية في هذا القطاع، مما يعزز من مستوى مهاراتهم ويطور خبراتهم العملية.

هذا التوجه يعكس سياسة المملكة الرامية إلى تحويل العمالة الوطنية إلى قوى مؤثرة في جميع المجالات، وهو ما من شأنه أن يساهم في تقوية الاقتصاد المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يعكس رؤية السعودية 2030.

المستقبل الواعد للمواطنين في قطاع التشغيل والصيانة

من خلال هذا القرار، يتوقع أن يرتفع مستوى توظيف السعوديين في قطاع التشغيل والصيانة ويزداد الإقبال على الوظائف الإشرافية التي كانت تتسم بوجود العديد من الموظفين الوافدين.

مع توفير هذه الفرص الوظيفية المميزة، فإن المواطنين السعوديين سيجدون فرصًا أكبر للعمل في بيئات عمل تضمن لهم استقرار وظيفي وتحديات مهنية تنمي مهاراتهم.