النقل تصدر ضوابط جديدة حول نقل البضائع في الشاحنات بين مدن السعودية وتمنع نقل البضائع عبر هذا النوع من الشاحنات

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بين مدن المملكة، تضمنت منع التعاقد مع شاحنات النقل غير السعودية لنقل البضائع داخليًا.

النقل تصدر ضوابط جديدة حول نقل البضائع في الشاحنات بين مدن السعودية

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية حقوق شركات النقل الوطنية.

تفاصيل القرار الجديد

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، فإن القرار يحظر على الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النقل التعاقد مع شاحنات أجنبية لنقل البضائع بين مدن المملكة.

ويشمل الحظر الشاحنات التي لا تحمل لوحات سعودية أو التي لا تملك التصاريح اللازمة للعمل داخل المملكة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة السعودية، بما يحقق العدالة بين العاملين في القطاع ويحد من المنافسة غير العادلة التي قد تسببها الشاحنات الأجنبية.

العقوبات المفروضة على المخالفين

حذرت الهيئة من أن المخالفين لهذه الضوابط سيواجهون عقوبات صارمة، تشمل فرض غرامات مالية كبيرة وإيقاف التراخيص الممنوحة لهم، وأكدت أن الحملات التفتيشية ستستمر لضمان الالتزام بالتعليمات الجديدة.

أهداف القرار

• تعزيز دور الشركات الوطنية في قطاع النقل.
• تقليل الاعتماد على الشاحنات الأجنبية.
• تحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاع.
• زيادة فرص العمل للسعوديين في قطاع النقل.

ولاقى القرار ترحيب واسع من قبل شركات النقل الوطنية، التي أكدت أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة القطاع.

وأشار عدد من العاملين في المجال إلى أن المنافسة مع الشاحنات الأجنبية كانت تؤثر سلبا على الأرباح وتضعف استمرارية بعض الشركات المحلية.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق النقل وتحقيق رؤية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج.

وكانت الهيئة قد أطلقت سابقا مبادرات لتنظيم نقل البضائع وتوفير مزيد من الدعم للشركات المحلية.

الإجراءات المطلوبة من الشركات

دعت الهيئة الشركات والمؤسسات إلى مراجعة وضعها القانوني والتأكد من التزامها بالضوابط الجديدة، كما شددت على أهمية تسجيل الشاحنات والحصول على التراخيص المطلوبة لتجنب العقوبات.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين تنافسية القطاع المحلي وزيادة كفاءته، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، كما سيتيح الفرصة لرفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين ظروف العمل للسائقين السعوديين.