منصة إيجار تصدر تحديثًا هامًا حول الطرف المسؤول عن إصلاح وصيانة تمديدات الكهرباء في الوحدات السكنية

أعلنت منصة "إيجار"، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، عن تحديث جديد يوضح مسؤوليات الأطراف المتعاقدة بشأن إصلاح وصيانة تمديدات الكهرباء في الوحدات السكنية المؤجرة.

تحديثًا هامًا حول الطرف المسؤول عن إصلاح وصيانة تمديدات الكهرباء

التحديث يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في المملكة.  

نبذة عن منصة إيجار وأهدافها:  

تأسست منصة "إيجار" كجزء من الجهود الرامية لتنظيم سوق الإيجار العقاري في السعودية، بما يشمل العقارات السكنية والتجارية، تهدف المنصة إلى:  

• 1. توثيق العقود إلكترونيًا وضمان شفافيتها.  
• 2. تحديد مسؤوليات الطرفين (المؤجر والمستأجر).  
• 3. تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بالإيجارات.  
• 4. دعم سوق العقارات من خلال تبني تقنيات حديثة.  

منصة "إيجار" تعتبر اليوم ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بتطوير قطاع الإسكان.  

التحديث الأخير: الطرف المسؤول عن إصلاح تمديدات الكهرباء  

• المسؤولية على المؤجر: أوضحت منصة "إيجار" أن المؤجر هو المسؤول عن صيانة التمديدات الكهربائية الثابتة في الوحدة السكنية، مثل الأسلاك الرئيسية وألواح التوزيع.  
• المسؤولية على المستأجر: يتحمل المستأجر تكاليف إصلاح الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو الأجهزة المضافة من قبله.  
• التوثيق في العقد: شددت المنصة على أهمية توضيح جميع بنود الصيانة والإصلاح في العقد الموثق عبر "إيجار" لضمان الالتزام الكامل من كلا الطرفين.  

أثر التحديث على العلاقة التعاقدية

• حماية حقوق المستأجر: يسهم التحديث في تجنب تحميل المستأجر تكاليف صيانة خارج نطاق استخدامه.  
• ضمان سلامة العقار: تعزيز التزام الملاك بالصيانة الدورية يحافظ على جودة وسلامة العقار.  
• تقليل النزاعات: التوضيح المسبق للمسؤوليات يُقلل من احتمالية نشوء نزاعات قانونية.  

كيفية الاستفادة من منصة إيجار  

• تسجيل العقود عبر المنصة.  
• التحقق من بنود العقد قبل التوقيع.  
• رفع أي شكاوى متعلقة بالعقود عبر خدمة العملاء المتاحة في المنصة.  

مع هذا التحديث الجديد، تواصل منصة "إيجار" دورها في تحسين البيئة الإيجارية في المملكة، بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، التحديث يعكس التزام السعودية بتطوير سوق العقارات وجعلها أكثر تنظيمًا وشفافية.