منصة إيجار تعلن بدء فرض عقوبات جديدة على أي مالك عقار يؤجر بدون تسجيل عقود الإيجار في منصة سكني

أعلنت منصة "إيجار"، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، عن بدء تطبيق عقوبات جديدة على مالكي العقارات الذين يقومون بتأجير الوحدات السكنية أو التجارية دون تسجيل العقود عبر منصة "سكني".

منصة إيجار تعلن بدء فرض عقوبات جديدة 

القرار يأتي في إطار جهود المملكة لتنظيم سوق الإيجارات وضمان حقوق المستأجرين والمؤجرين، في خطوة تعزز الشفافية وتحد من النزاعات العقارية.  

تأسست منصة "إيجار" كجزء من رؤية المملكة 2030 لتحسين البيئة التنظيمية لقطاع العقارات، وهي تهدف إلى توفير نظام متكامل يدير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل إلكتروني موثوق.

المنصة تسعى لضمان الشفافية وتوفير حلول تقنية تسهل عمليات التوثيق والمراقبة في السوق الإيجارية.  

تقدم المنصة مجموعة من الخدمات التي تشمل توثيق العقود الإلكترونية، إدارة المدفوعات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول القطاع الإيجاري في المملكة، مما يعزز من كفاءة السوق ويدعم صنع القرارات الحكومية والخاصة.  

 الحقوق التي تضمنها المنصة  

للمستأجر  

• ضمان الحصول على عقد موثق ومعتمد.  
• الحماية من أي نزاعات قانونية محتملة بفضل توثيق العقود.  
• مرونة في الدفع الإلكتروني عبر خيارات متعددة.  

للمؤجر:  

• حفظ حقوقه المالية والقانونية من خلال عقود موثقة.  
• تقليل فرص النزاعات بفضل الشفافية في العلاقة التعاقدية.  
• سهولة تتبع المدفوعات إلكترونيًا.  

 الإعلان عن إلزامية توثيق العقود  

أعلنت منصة "إيجار" أن جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية يجب أن توثق عبر المنصة.

ويهدف هذا القرار إلى القضاء على عمليات التأجير غير الموثقة التي غالبًا ما تؤدي إلى نزاعات بين الأطراف، كما يُسهم القرار في تحسين البيئة التنظيمية للسوق العقارية.  

وأكدت المنصة أن عملية التوثيق أصبحت بسيطة وميسرة عبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، مشيرة إلى أن عدم الامتثال لهذا القرار سيعرض المؤجرين لعقوبات صارمة.  

العقوبات المطبقة  

بحسب الإعلان الأخير، فإن العقوبات التي ستفرض على مالكي العقارات الذين يخالفون قرار التوثيق تشمل:  

• غرامات مالية تتناسب مع حجم المخالفة.  
• منع التعامل العقاري للمخالفين حتى يتم تسوية الوضع القانوني للعقود.  
• إيقاف الخدمات الحكومية للمؤجر في حال تكرار المخالفة.  

ويرى الخبراء أن هذا القرار يعزز من الجهود الحكومية لتحسين كفاءة السوق العقارية وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية.

كما أنه يسهم في زيادة الشفافية وتقليل النزاعات، مما يجعل سوق العقارات السعودي أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.