محامي الهلال يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في قضية كنو ويكشف تفاصيل تنشر لأول مرة

في تطور جديد لقضية اللاعب محمد كنو ونادي الهلال، كشف المحامي سعيد العمري، الممثل القانوني للنادي واللاعب، عن تفاصيل هامة تتعلق بالقرارات التي صدرت في ليلة العيد، مؤكد أنها جاءت مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأنه تم تقديم طعن رسمي ضدها. 

محامي الهلال يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في قضية كنو 

حيث شدد على أن القرارات لم تستند إلى أي دليل حقيقي يدين الهلال بارتكاب مخالفة التحريض، وهو ما يمثل خرق واضح للمعايير القانونية المعمول بها في قضايا النزاعات الرياضية.

التحريض التلقائي ومفهومه القانوني وفق لوائح الفيفا والاحتراف السعودية

أوضح العمري أن مصطلح "التحريض التلقائي" الذي تم الاعتماد عليه في إصدار العقوبات ضد الهلال غير دقيق من الناحية القانونية، حيث تنص لوائح الفيفا ولائحة الاحتراف السعودية على أن النادي الجديد الذي يوقع مع لاعب بعد فسخ عقده بطريقة غير نظامية يعتبر محرض بشكل تلقائي، إلا أن الطعن الذي تقدم به العمري ارتكز على أن هذا التفسير خاطئ تمامًا ويتعارض مع مبدأ قانوني أساسي في نظام المركز والغرفة، وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي وليس المتهم، مما يعني أن إصدار العقوبات ضد الهلال دون تقديم أدلة ملموسة يعد أمر غير قانوني.

محكمة الاتحاد الأوروبي سبق أن أصدرت حكمًا بعدم قانونية النص المستخدم في القضية

في سياق دفاعه عن الهلال ومحمد كنو، أشار العمري إلى وجود حكم سابق صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي يقضي بعدم قانونية النص الذي تم استخدامه في هذه القضية، حيث اعتبر أن تطبيق مثل هذه النصوص قد يؤدي إلى ظلم الأطراف المتهمة في النزاعات الرياضية، وهو ما حدث مع الهلال في هذه القضية، مضيف أن النادي تم تحميله مسؤولية التحريض دون تقديم دليل واضح يثبت ارتكابه لهذه المخالفة، وهو ما دفع الفريق القانوني إلى الطعن في صحة القرار والمطالبة بإلغائه.

مخالفة إصدار القرار في عطلة رسمية ومفاجأة الهلال بالعقوبات دون إنذار مسبق

أكد العمري أن التوقيت الذي صدرت فيه العقوبات أثار استغراب الفريق القانوني لنادي الهلال، حيث جاء القرار من غرفة فض المنازعات بشكل مفاجئ في ليلة العيد، وهو أمر غير معتاد في مثل هذه القضايا، خاصةً أن الفترة كانت عطلة رسمية، مما يثير التساؤلات حول مدى قانونية إصدار قرارات حاسمة في قضية رياضية خلال فترة الإجازة، دون منح الأطراف المعنية الفرصة الكاملة لتقديم دفوعاتهم القانونية بشكل مناسب.

الخلفية التاريخية للقضية وبداية النزاع بين الهلال والنصر حول توقيع كنو

تعود أزمة محمد كنو إلى عام 2022، حيث قام اللاعب بتجديد عقده مع نادي الهلال بعد أن حصل على كافة مطالبه المالية، إلا أن المشكلة بدأت عندما تبين أنه كان قد وقع عقد مسبق للانضمام إلى نادي النصر خلال فترة الستة أشهر الحرة من عقده السابق مع الهلال، مما دفع إدارة النصر إلى تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب ونادي الهلال، متهمة الطرفين بالإخلال بالاتفاقيات القانونية وإبرام تعاقد مزدوج، مما أدى إلى تصعيد القضية إلى غرفة فض المنازعات.

تفاصيل العقوبات المفروضة على كنو والهلال والخسائر المالية الناتجة عن القرار

بناءً على الشكوى المقدمة من النصر، أصدرت غرفة فض المنازعات قرارات صارمة تضمنت معاقبة محمد كنو بالإيقاف لمدة أربعة أشهر عن المشاركة في المباريات الرسمية، إلى جانب فرض عقوبة على نادي الهلال بمنعه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات متتاليتين، إضافة إلى إلزام كنو وناديه بدفع تعويض مالي قدره 27 مليون ريال سعودي لصالح نادي النصر، وهي العقوبات التي أثارت جدل واسع داخل الوسط الرياضي، خاصة في ظل اعتراض محامي الهلال على طريقة إصدار القرار وعدم استناد العقوبات إلى أدلة قانونية كافية.

ردود الأفعال في الوسط الرياضي وانتظار قرار الطعن المقدم من الهلال

أثارت التطورات الأخيرة في القضية اهتمام واسع بين جماهير الهلال والمتابعين الرياضيين، حيث اعتبر الكثيرون أن العقوبات المفروضة غير عادلة، بينما تنتظر الأوساط الرياضية الرد الرسمي على الطعن الذي تقدم به الهلال ضد القرارات الصادرة، حيث يأمل الفريق القانوني للنادي في إعادة النظر في العقوبات والتراجع عنها، بناءً على المخالفات القانونية التي تم رصدها في طريقة إصدار القرار.

الهلال يواصل الدفاع عن حقوقه القانونية واستمرار الطعون حتى الوصول إلى حكم نهائي

يواصل نادي الهلال جهوده القانونية للطعن في القرارات الصادرة ضده، مؤكد تمسكه بكافة حقوقه القانونية في هذه القضية، حيث يعمل الفريق القانوني بقيادة المحامي سعيد العمري على تقديم الأدلة والمرافعات التي تثبت عدم قانونية القرارات المتخذة، مما قد يؤدي إلى مراجعة الأحكام وإعادة النظر في العقوبات المفروضة، خاصة مع وجود سوابق قانونية تثبت عدم صحة النص المستخدم في إدانة الهلال في هذه القضي.