السعودية تصدر قرارات جديدة تمنع بيع منتجات التبغ والسجائر في هذه الاماكن من بداية رمضان

في إطار جهود المملكة العربية السعودية للحد من انتشار التدخين وتقليل أضراره الصحية، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تطبيق ضوابط مشددة لتنظيم بيع منتجات التبغ داخل البقالات والأسواق المركزية.

السعودية تصدر قرارات جديدة تمنع بيع منتجات التبغ والسجائر 

وتستهدف هذه الإجراءات حماية الفئات العمرية الصغيرة من الوقوع في عادة التدخين، إضافة إلى تعزيز بيئة تجارية أكثر صحة وأمان للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وقد تم طرح هذه الاشتراطات عبر منصة "استطلاع" لتمكين الجهات المعنية والمواطنين من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم قبل بدء تنفيذها رسميًا.

منع عرض منتجات التبغ في المحلات والأسواق: تفاصيل القرار والمخالفات المحتملة

تضمنت الاشتراطات الجديدة مجموعة من الضوابط التي تلزم جميع المحال التجارية بإخفاء منتجات التبغ تمامًا عن أنظار الزبائن، بحيث يتم تخزينها في أدراج مغلقة لا يمكن رؤيتها، ويهدف هذا القرار إلى تقليل الإغراء البصري لمنتجات التدخين، خاصة بين فئة المراهقين، والحد من استهلاكها.

النقاط الأساسية للقرار

• منع عرض أي منتج من منتجات التبغ في واجهات المحال التجارية أو داخلها بشكل مرئي.
• إلزام جميع المتاجر بتخزين منتجات التبغ داخل أدراج مغلقة، بعيدًا عن أعين الزبائن.
• فرض عقوبات صارمة على المحال التي تخالف هذا القرار، وتشمل الغرامات المالية وإمكانية إغلاق المحل المخالف.

منع بيع التبغ لمن هم دون 18 عامًا: آلية الرقابة والتشديد على المخالفين

أوضحت الوزارة أن القرار يشمل أيضًا فرض قيود صارمة على الفئات العمرية المسموح لها بشراء منتجات التبغ، حيث أصبح من الإلزامي على جميع المتاجر طلب إثبات الهوية من أي شخص يرغب في شراء هذه المنتجات.

ويأتي هذا القرار استجابة للدراسات التي أكدت أن التدخين غالبًا ما يبدأ في سن مبكرة، مما يزيد من احتمالية إدمانه وتعرض المدخنين لأمراض خطيرة مستقبلا.

حظر الترويج لمنتجات التبغ داخل المنشآت التجارية: تشديد الرقابة وإجراءات صارمة للحد من التدخين

لم يقتصر القرار على تقييد البيع فقط، بل شمل أيضًا حظر الترويج لأي منتج من منتجات التبغ داخل المحال التجارية بأي وسيلة كانت، سواء عبر اللافتات أو العروض الترويجية أو الخصومات، مع فرض عقوبات على المتاجر التي تحاول تجاوز هذه القوانين.

كما تم إلزام المحلات بوضع لوحات تحذيرية واضحة في نقاط البيع تتضمن معلومات عن المخاطر الصحية للتدخين، مثل أمراض القلب والرئة والفم.

إجراءات إضافية تشمل

• منع التدخين داخل المحلات التجارية، سواء من قبل العملاء أو العاملين.
• منع أي عروض ترويجية مرتبطة بمنتجات التبغ داخل المحلات أو عبر وسائل الإعلان.
• وضع لوحات تحذيرية في أماكن بارزة تنبه إلى مخاطر التدخين.

قيود جديدة على بيع مشروبات الطاقة: إجراءات صارمة لحماية المراهقين

لم تقتصر هذه الضوابط الجديدة على منتجات التبغ فقط، بل امتدت أيضًا لتشمل مشروبات الطاقة، حيث تم وضع اشتراطات إضافية تهدف إلى الحد من استهلاك هذه المشروبات بين الفئات العمرية الصغيرة، والتي تشمل:

• تخصيص أرفف وثلاجات منفصلة لمشروبات الطاقة داخل المحلات التجارية.
• إلزام المتاجر بوضع لوحات تحذيرية واضحة تمنع بيع هذه المشروبات لمن هم دون 16 عامًا.
• منع أي عروض ترويجية مرتبطة بمشروبات الطاقة داخل الأسواق والبقالات.

معايير صحية جديدة للعاملين في المحلات التجارية والأسواق المركزية

إلى جانب هذه القيود الصارمة على بيع التبغ ومشروبات الطاقة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن مجموعة من الاشتراطات الصحية الإضافية التي تهدف إلى ضمان سلامة العاملين في المحلات التجارية والأسواق المركزية، مما ينعكس إيجابيا على صحة المستهلكين وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

الإجراءات الصحية الجديدة تشمل

• حظر عمل أي موظف تظهر عليه أعراض مرضية معدية، مع إيقافه عن العمل فورًا.
• ضرورة التزام العاملين بمعايير النظافة الشخصية، بما في ذلك ارتداء القفازات والكمامات أثناء العمل.
• منع أي عامل يعاني من أمراض جلدية أو جروح مفتوحة من التعامل مع المنتجات الغذائية.
• إلزام جميع المنشآت التجارية بتوفير بيئة عمل نظيفة وصحية وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.

أهمية هذه القرارات في تعزيز الصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية

تعكس هذه الإجراءات الجديدة مدى التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الصحة العامة من خلال تقليل انتشار التدخين بين الفئات العمرية الصغيرة، ومنع الترويج له بطرق غير مباشرة.

كما أنها تساهم في الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، التي تؤثر سلبا على صحة المراهقين، إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق معايير صحية صارمة على العاملين في الأسواق يسهم في ضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلكين من الأمراض.

تأتي هذه القرارات كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة عبر تطبيق سياسات صارمة في مختلف القطاعات.

ويعد التزام المواطنين والمقيمين بهذه القوانين خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة صحية آمنة للجميع.