الداخلية تمنع على المقيمين في السعودية قيادة وامتلاك هذا النوع من السيارات وتحدد العقوبات التي ستطبق على المخالفين بينها الترحيل

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع المركبات داخل المملكة العربية السعودية وضمان الاستخدام الأمثل للسيارات وفقًا للوائح المرورية، أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن حظر امتلاك بعض أنواع السيارات للمقيمين ابتداء من اليوم، وجاء هذا القرار بعد تلقي الإدارة استفسارات من الأفراد حول إمكانية تسجيل وامتلاك بعض الفئات من المركبات من قبل غير السعوديين.

الداخلية تمنع على المقيمين في السعودية قيادة وامتلاك هذا النوع من السيارات

وبناءً على ذلك، تم توجيه جميع أقسام المرور، والوكالات، والمعارض، وصالات عرض المركبات بعدم السماح ببيع أو نقل ملكية هذه السيارات للمقيمين.

أنواع السيارات التي يُحظر امتلاكها للمقيمين في المملكة وفقًا للقرار الجديد

يشمل القرار عدد من فئات المركبات التي أصبح امتلاكها حكر على المواطنين السعوديين فقط، مع وجود استثناءات محددة في بعض الحالات، وقد جاءت هذه الفئات كالتالي:

• السيارات ذات الحمولات الكبيرة: يشمل ذلك المركبات التي تتميز بأحجام ضخمة وقدرة على نقل أكثر من 7 ركاب، مثل بعض طرازات هيونداي، جمس، والفانات الكبيرة، وذلك لضمان استخدامها وفق الأغراض المخصصة لها فقط.
• سيارات الأجرة العامة: يمنع المقيمون من امتلاك سيارات التاكسي بمختلف أنواعها، سواء كانت سيارة أجرة عادية أو ليموزين، حيث تم تخصيص هذا النوع من المركبات للمواطنين السعوديين فقط، لضمان تنظيم قطاع النقل العام بالشكل المطلوب.
• الحافلات وسيارات النقل العام: كافة المركبات التي تستخدم لنقل الركاب مقابل أجر أصبحت مقصورة على السعوديين أو الشركات المرخصة داخل المملكة، وذلك لتفادي الاستخدام غير القانوني لها من قبل الأفراد غير المؤهلين.
• سيارات نقل البضائع الثقيلة: شمل الحظر أيضًا الشاحنات الضخمة التي تستخدم لنقل البضائع لمسافات طويلة، والتي تتطلب تصاريح تشغيل رسمية، حيث يسمح فقط للمواطنين السعوديين أو الشركات المرخصة بامتلاك هذه المركبات.
• السيارات المعدلة بطريقة غير قانونية: يمنع على المقيمين امتلاك أي سيارة تم التعديل عليها بشكل غير قانوني أو لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من قبل الجهات المختصة في المملكة.
• السيارات ذات اللوحات المؤقتة: مثل المركبات التي تحمل لوحات تصدير أو لوحات زيارة، حيث تم تحديد آلية خاصة للتعامل مع هذه السيارات لتكون متاحة فقط ضمن نطاق الاستخدام المؤقت وليس لنقل ملكيتها إلى مقيم داخل المملكة.

حالات استثنائية تسمح للمقيمين بامتلاك بعض السيارات الممنوعة وفق ضوابط محددة

على الرغم من القرار الجديد، فقد أتاح النظام بعض الاستثناءات التي تسمح للمقيمين بامتلاك بعض السيارات المحظورة، وذلك في حال استيفاء الشروط التالية:

• امتلاك تصريح إقامة ساري المفعول: يجب أن يكون المقيم مستوفيا لكافة المتطلبات النظامية داخل المملكة، بما يشمل صلاحية الإقامة القانونية.
• امتلاك سيارة دبلوماسية: يحق للعاملين في السلك الدبلوماسي امتلاك سيارات خاصة مرخصة وفقًا للاتفاقيات والبروتوكولات الدبلوماسية.
• المركبات التابعة لشركات أجنبية تعمل في المملكة: يمكن لبعض المقيمين العاملين ضمن شركات أجنبية مرخصة امتلاك سيارات خاصة تخضع لضوابط معينة، بناءً على التراخيص الصادرة من الجهات المختصة.

وللتأكد من التفاصيل والشروط المحددة لهذه الحالات، يمكن للمقيمين الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور السعودي، والذي يتيح أيضًا إمكانية التقديم للحصول على التصاريح اللازمة لبعض الفئات.

أنواع السيارات التي يسمح للمقيمين بامتلاكها داخل السعودية وفقًا للوائح المرورية

في مقابل قائمة المركبات الممنوعة، لا يزال بإمكان المقيمين امتلاك عدة أنواع من السيارات التي لا تدخل ضمن نطاق الحظر الجديد، وتشمل:

•  يارات الدفع الرباعي: يسمح للمقيمين بشراء وامتلاك سيارات SUV التي لا تتجاوز الحدود المسموح بها في فئة النقل الشخصي.
• السيارات العائلية: يتاح للمقيمين شراء السيارات العائلية متوسطة الحجم التي تناسب احتياجاتهم اليومية.
• السيارات الصغيرة: تبقى السيارات الصغيرة ذات الاستخدام الشخصي متاحة للمقيمين، بشرط أن تكون غير مصنفة ضمن الفئات التجارية أو ذات الاستخدام المهني المحدد.

تعديلات مرورية تهدف إلى تحسين البيئة المرورية وتعزيز الأمن على الطرقات داخل المملكة

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التعديلات التنظيمية التي تسعى إلى تحسين البيئة المرورية داخل المملكة، وضمان استخدام المركبات بالشكل الصحيح وفق الأغراض المحددة لها، مما يساعد في تقليل الازدحام المروري، تحسين كفاءة قطاع النقل، وتعزيز مستوى الأمان على الطرقات.

كما تسعى الإدارة العامة للمرور إلى تطبيق هذا القرار بصرامة لضمان الامتثال الكامل للوائح الجديدة، حيث تم توجيه جميع الجهات المختصة إلى متابعة عمليات بيع ونقل الملكية لمنع أي مخالفات قد تنتج عن ذلك.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى إعادة تنظيم سوق السيارات داخل المملكة، مما يسهم في تقليل الاستخدام غير القانوني لبعض الفئات من المركبات، وتعزيز قطاع النقل العام، ودعم المواطنين السعوديين العاملين في مجالات النقل المختلفة، بالإضافة إلى خلق بيئة مرورية أكثر أمان وانضباط للجميع.