الداخلية السعودية تعلن القبض على آلاف الوافدين وبدء إبعادهم عن المملكة بسبب تورطهم في هذه المخالفة خلال أسبوع عيد الفطر

في إطار جهودها المتواصلة لحماية الأمن الوطني وتنظيم شؤون الإقامة والعمل، أطلقت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية حملة ميدانية واسعة النطاق استهدفت مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، الممتد من 27 مارس إلى 2 أبريل 2025.

الداخلية السعودية تعلن القبض على آلاف الوافدين وبدء إبعادهم عن المملكة

هذه الحملة لم تكن اعتيادية، بل جاءت بمشاركة جهات أمنية متعددة، وشملت مناطق واسعة من المملكة، حيث تم تنفيذ عمليات رصد ومتابعة دقيقة أثمرت عن ضبط أكثر من 18 ألف مخالف في فترة وجيزة لا تتعدى سبعة أيام.

أرقام رسمية تكشف حجم المخالفات وتنوعها

وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، فقد أسفرت الحملة عن ضبط ما مجموعه 18,407 مخالف، توزعوا على النحو التالي:

• 12,995 مخالف لنظام الإقامة
• 4,512 مخالف لنظام أمن الحدود
• 1,900 مخالف لنظام العمل

وتعكس هذه الأرقام مدى الانتشار الواسع للمخالفات، ما يستدعي جهود مستمرة وحازمة لمواجهة الظواهر المخالفة التي تهدد سلامة وأمن المجتمع.

ضبط محاولات تسلل عبر الحدود: يقظة أمنية تجهض المخططات

لم تقتصر الحملة على ضبط المخالفين داخل المملكة، بل شملت أيضا مراقبة دقيقة للحدود البرية، حيث تم ضبط 1,260 شخصًا حاولوا الدخول إلى المملكة بطريقة غير نظامية.

وتوزعت الجنسيات التي تم ضبطها أثناء محاولة التسلل كما يلي:

• 66% من الجنسية الإثيوبية
• 28% من الجنسية اليمنية
• 6% من جنسيات مختلفة

وفي الجهة المقابلة، تم ضبط 67 شخص أثناء محاولتهم الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في إدارة الحدود.

ملاحقة شبكات التستر والنقل والإيواء: لا تهاون مع المتواطئين

توجهت الحملة كذلك إلى شبكات التستر والدعم التي توفر المأوى أو تنقل المخالفين، حيث تم ضبط 21 شخص تورطوا في نقل وإيواء مخالفي الأنظمة، وهو ما يعكس جدية السلطات في التعامل مع كل من تسول له نفسه تسهيل مخالفة الأنظمة بأي شكل من الأشكال.

وتوضح هذه الإجراءات أن الجهات المختصة تلاحق ليس فقط المخالفين، بل أيضا كل من يساعدهم أو يتواطأ معهم، باعتبار أن ذلك يعد انتهاك مباشرً للقانون ويستوجب المحاسبة.

إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين

بعد ضبط المخالفين، تم البدء بإجراءات قانونية صارمة بحقهم، حيث خضع ما مجموعه 34,201 شخص لإجراءات تنفيذ الأنظمة:

• 32,453 رجال
• 1,748 نساء

وفي إطار التنسيق مع البعثات الدبلوماسية للدول المعنية، تم إحالة 27,288 مخالفًا إلى سفاراتهم وقنصلياتهم لاستصدار وثائق السفر اللازمة تمهيدً لترحيلهم.

هذا النهج القانوني يعكس حرص المملكة على تنفيذ الإجراءات بكل دقة وشفافية، مع مراعاة الجوانب النظامية والحقوقية المرتبطة بعمليات الترحيل.

تحذير حازم من الداخلية: لا تهاون مع من يخالف قوانين الإقامة والعمل

في ختام بيانها، وجهت وزارة الداخلية رسالة واضحة وصريحة إلى جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، مفادها: "نهيب بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ونؤكد أننا سنواصل ملاحقة كل مخالف، وسنتخذ بحقه العقوبات المقررة نظام دون تهاون أو تأخير."

هذا التحذير يأتي تأكيد على سياسة المملكة الثابتة في عدم التسامح مع أي مخالفات تمس أمن الوطن أو استقراره الاجتماعي، وعلى أن سيادة القانون فوق الجميع.