من صباح اليوم.. بدء تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة على تطبيقات التوصيل في السعودية والتي تلزم السائقين بشروط ومتطلبات أمان جديدة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء تطبيق خدمة “تصريح التوصيل المنزلي” بشكل إلزامي على جميع المنشآت التي تقدم خدمات التوصيل داخل المملكة، سواء كانت منشآت غذائية أو غير غذائية، وذلك من يوم الثلاثاء، عبر منصة "بلدي" الإلكترونية المعتمدة.

بدء تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة على تطبيقات التوصيل في السعودية 

ويمثل هذا القرار نقلة تنظيمية نوعية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وضمان التزام مقدمي خدمات التوصيل بالمعايير الصحية والفنية التي تحفظ صحة المجتمع وسلامته، وتتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين نمط الحياة في إطار رؤية المملكة 2030.

اشتراطات ملزمة للمنشآت

ضمن الآليات الجديدة التي تضمنتها خدمة "تصريح التوصيل المنزلي"، وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية التي باتت إلزامية على جميع المنشآت الراغبة في تقديم خدمات التوصيل، وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:

• إصدار شهادة صحية لكل عامل توصيل، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، وضمان التزامهم بمعايير الصحة العامة.
• الحصول على موافقة رسمية من الجهة المشرفة على النشاط التجاري، لضمان توافق النشاط مع التصنيفات المصرح بها من قبل الجهات المختصة.
• وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل بارز على وسيلة النقل، بما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة التتبع، وضمان معرفة الجهة المسؤولة عن التوصيل.
• تجهيز المركبات المخصصة للتوصيل وفق اشتراطات فنية وصحية دقيقة، تضمن سلامة المنتجات أثناء النقل، سواء كانت أغذية أو سلع استهلاكية أخرى.

جولات رقابية صارمة للتحقق من الالتزام وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين

في إطار تنفيذ هذه اللائحة الجديدة، أكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات بمختلف مناطق المملكة ستشرع في تنفيذ حملات رقابية ميدانية، تهدف إلى التحقق من التزام المنشآت بتطبيق جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتصريح التوصيل.

وشددت على أن المخالفين سيواجهون عقوبات نظامية رادعة، تشمل الغرامات، أو إيقاف النشاط، أو سحب التصريح، بحسب حجم ونوع المخالفة، وذلك لضمان الجدية والالتزام الكامل من قبل المنشآت.

منصة "بلدي"

تعد منصة "بلدي" الرقمية هي الواجهة الرسمية لإصدار تصاريح التوصيل المنزلي، حيث تم تخصيص رابط إلكتروني مباشر يسمح للمنشآت بإتمام الإجراءات بسهولة وفي وقت قصير، من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو المرور بالإجراءات الورقية المعقدة.

وتسهم هذه المنصة في رقمنة الخدمات البلدية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمنشآت والمستفيدين على حد سواء، كما أنها تسهل عملية متابعة الطلبات وتحديث البيانات، بما يتماشى مع المعايير التقنية الحديثة.

ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030

يأتي تطبيق تصريح التوصيل المنزلي الإلزامي في سياق مستهدفات أوسع تسعى إليها المملكة في ظل رؤية 2030، حيث تسعى الدولة إلى:

• تنظيم وتحسين قطاع الخدمات بمختلف أنواعه.
• رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال خدمات موثوقة ومنظمة.
• تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بنقل المنتجات، لا سيما الغذائية منها.
• تعزيز الثقة بين المستهلك والمنشأة من خلال تطبيق اشتراطات شفافة وعادلة.

ويؤكد هذا التوجه أن تنظيم القطاع البلدي لم يعد مسألة تنفيذية فحسب، بل أصبح محوري في تطوير جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي والوطني.

دعوة لجميع المنشآت لاستكمال الإجراءات وتحديث البيانات

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع المنشآت التي تقدم خدمات التوصيل إلى الإسراع في استكمال خطوات إصدار التصريح الإلزامي، من خلال منصة "بلدي"، مشيرة إلى أن التطبيق الرسمي للقرار لا يحتمل التأخير، وأن المهلة التنظيمية قد انتهت.

وشددت على أن التهاون في استكمال هذه الخطوة سيعرض المنشآت للمساءلة القانونية، داعية أصحاب المنشآت إلى قراءة الاشتراطات بدقة، وتجهيز مركباتهم وموظفيهم وفق المعايير المعتمدة، لضمان استمرارية تقديم الخدمة دون عوائق.

نحو بيئة توصيل أكثر أمان واحترافية

يعد تطبيق هذا النظام الإلزامي خطوة استراتيجية نحو رفع مستوى مهنية قطاع التوصيل، الذي بات يشكل جزء أساسي من الحياة اليومية للمواطن والمقيم.

كما أن هذا التنظيم يعكس حرص الجهات الحكومية على حماية المستهلك، ومراقبة أداء السوق، والحد من التجاوزات والممارسات العشوائية.

وتوقع أن يسهم التصريح الجديد في تحقيق انسيابية أكبر في عمليات التوصيل، وتقليل شكاوى المستفيدين، وتحسين صورة المنشآت أمام الجمهور، عبر الالتزام بمتطلبات واضحة ومعلنة.

رسالة الوزارة

بهذا التوجه التنظيمي، توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رسالة واضحة إلى جميع المنشآت العاملة في مجال التوصيل بأن النظام الجديد ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ركيزة أساسية في تطوير بيئة العمل، وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وتؤكد الوزارة أن الالتزام اليوم باشتراطات السلامة والتنظيم، هو ما يضمن للمنشآت الاستمرارية والتميز في السوق، ضمن منظومة تحرص على تحقيق التوازن بين جودة الخدمة، وحماية صحة وسلامة الأفراد.