لطلاب المدارس في السعودية.. انتبهو بعد هذا القرار من وزارة التعليم حول الجوالات

تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 إلى تعزيز الانضباط داخل البيئة التعليمية عبر منع أي ممارسات تمس الخصوصية أو تسيء إلى هيبة المدرسة والمعلم.

انتبهو بعد هذا القرار من وزارة التعليم حول الجوالات

ومن أبرز القرارات الأخيرة التي أثارت تفاعل واسع، إعلان الوزارة عن تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الذين يقومون بتصوير زملائهم أو معلميهم داخل المؤسسات التعليمية دون إذن مسبق.

المخالفة السلوكية

تعتبر عملية التصوير أو تسجيل المقاطع الصوتية والمرئية داخل الفصول الدراسية من دون علم المعنيين انتهاك واضح للأنظمة السلوكية، وقد شددت وزارة التعليم على أن هذه الممارسات غير مقبولة وتتنافى مع القيم الأخلاقية، حيث إنها:

• تزعزع الثقة بين المعلم والطالب.
• تعرض خصوصية الأفراد للانتهاك.
• تستخدم أحيانا لأغراض السخرية أو التشهير، مما يخل بأجواء التعليم الآمن.

العقوبات المدرسية المباشرة

وضعت الوزارة آلية عقابية واضحة لردع الطلاب المخالفين، وتتمثل في:

• خصم 10 درجات من المجموع الكلي للطالب الذي يقوم بالتصوير دون إذن.
• إدراج المخالفة ضمن سجل السلوك الخاص بالطالب، وهو ما قد يؤثر على تقييمه العام.
• اتخاذ إجراءات تربوية إضافية مثل استدعاء ولي الأمر أو إحالة الحالة إلى لجنة الانضباط داخل المدرسة.

هذه العقوبات تهدف بالدرجة الأولى إلى التقويم والإصلاح قبل أن تكون مجرد ردع.

النشر الإلكتروني

أوضح خبراء القانون أن التقاط الصور غير المصرح بها داخل المدرسة لا يقف عند حدود المخالفة السلوكية فقط، بل يتفاقم إذا قام الطالب بنشر هذه الصور أو المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك:

• انتهاك مباشر لـ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية.
• سبب لملاحقة الطالب قانوني في حال تسبب النشر في ضرر للآخرين.
• مخالفة قد تؤدي إلى غرامات مالية أو إجراءات قضائية بحق المخالف، حتى لو كان طالب قاصر، على أن يتحمل ولي أمره المسؤولية القانونية.

الدور التربوي: التوعية والمسؤولية

أكدت وزارة التعليم أن التوعية المبكرة هي خط الدفاع الأول ضد هذه السلوكيات، لذا، أوصت المدارس بما يلي:

• تنظيم برامج توعوية للطلاب حول مخاطر التصوير غير المصرح به.
• إشراك أولياء الأمور في تعزيز مفهوم احترام الخصوصية.
• إدماج مفاهيم الأمن الرقمي في الأنشطة الصفية واللاصفية.

كما شددت الوزارة على أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، ما يستوجب أن يكون الطالب وأسرته على وعي كامل بالأنظمة المدرسية واللوائح الوطنية.

حماية الخصوصية

تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة تعليمية أشمل تستهدف:

• حماية الخصوصية الفردية لجميع منسوبي المدرسة.
• تعزيز القيم الأخلاقية واحترام الآخر.
• تهيئة بيئة تعليمية آمنة تعزز الثقة المتبادلة بين الطالب والمعلم.
• مواءمة الجهود مع رؤية السعودية 2030 التي تضع بناء مجتمع حيوي ومتوازن في مقدمة أولوياتها.

التعاون بين المدرسة والأسرة

لا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون شراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة، فالدور التربوي يبدأ من المنزل، حيث يتعلم الطالب احترام القوانين والتعامل الراقي مع الآخرين، ويستكمل هذا الدور في المدرسة من خلال الإشراف والتوجيه.

• الأسرة مسؤولة عن غرس القيم في الأبناء.
• المدرسة مسؤولة عن تطبيق اللوائح ومتابعة السلوكيات.
• المجتمع بأكمله يساهم في ترسيخ ثقافة الاحترام والالتزام.

نحو بيئة تعليمية أكثر أمان

يمثل قرار وزارة التعليم بشأن منع التصوير غير المصرح به خطوة جريئة وضرورية لبناء جيل واعي بالقوانين ومسؤول عن تصرفاته، وإنه ليس مجرد عقوبة إدارية، بل هو توجه استراتيجي نحو مجتمع مدرسي يحترم القيم الإنسانية ويواكب المتغيرات الرقمية دون أن يتخلى عن ثوابته الأخلاقية.

بهذه الجهود، تسير المملكة بخطى واثقة نحو نظام تعليمي عصري وآمن يوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على الخصوصية والاحترام داخل الفصول الدراسية.