السعودية تصدر أكثر من عشرين قراراً تغير طريقة وأسلوب الدراسة في الجامعات السعودية الحكومية والخاصة

يشهد قطاع التعليم العالي في المملكة العربية السعودية تحولات جوهرية تتماشى مع رؤية السعودية 2030، ومن أبرز ملامح هذه المرحلة صدور 22 قرار جديد عن مجلس شؤون الجامعات خلال العام الجامعي 1446-1447هـ. 

أكثر من عشرين قراراً تغير طريقة وأسلوب الدراسة في الجامعات السعودية الحكومية والخاصة 

وهي قرارات تعكس توجه واضح نحو تعزيز استقلالية الجامعات وتطوير أدائها الأكاديمي والإداري والمالي على حد سواء.

المجلس كجهة تشريعية وتنظيمية عليا

يعتبر مجلس شؤون الجامعات المرجعية العليا للتعليم الجامعي في المملكة، إذ يضطلع بعدة مهام استراتيجية، ومن أبرزها:

• وضع السياسات العامة للتعليم الجامعي.
• مراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
• متابعة أداء الجامعات وقياس كفاءتها.
• ضمان توافق البرامج والمخرجات مع متطلبات التنمية الوطنية.

هذه المهام تجعل من المجلس ركيزة أساسية في رسم ملامح المستقبل الأكاديمي والبحثي للمملكة.

القرارات الجديدة

أوضح أمين المجلس الدكتور بسام البسام أن القرارات جاءت منسجمة مع الأهداف الاستراتيجية التي يسعى المجلس لتحقيقها، ومن أبرز محاورها:

• تعزيز الحوكمة الجامعية عبر أنظمة أكثر شفافية وفاعلية.
• رفع كفاءة تقويم الأداء الأكاديمي والإداري بما يواكب الممارسات العالمية.
• دعم استقلالية الجامعات في إدارة شؤونها المالية والأكاديمية.
• تمكين الكفاءات الوطنية من المشاركة في قيادة التحولات.
• تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعليمية أكثر تكامل.

بناء بيئة جامعية مرنة ومتكاملة

تعمل هذه القرارات على تهيئة بيئة تعليمية عصرية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وذلك من خلال:

• تطوير البنية المعلوماتية والتقنية للجامعات.
• إدخال آليات جديدة لمتابعة جودة الأداء الأكاديمي.
• تشجيع الابتكار والإبداع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
• زيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية في الإدارة والحوكمة.

الأثر على المجتمع والاقتصاد الوطني

لا تنحصر نتائج هذه القرارات داخل الحرم الجامعي، بل تمتد لتشمل المجتمع السعودي بأكمله، إذ إنها تساهم في:

• بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة عالمي.
• تأهيل الكفاءات الوطنية بما يتناسب مع سوق العمل المتغير.
• الإسهام في النمو الاقتصادي عبر مخرجات بحثية وعلمية مبتكرة.
• رفع مكانة الجامعات السعودية كمراكز إقليمية ودولية مرموقة.

تمكين الجامعات لتحقيق الريادة

إن تمكين الجامعات من ممارسة صلاحياتها بحرية وكفاءة عالية يعني:

• تقليص البيروقراطية وتسريع اتخاذ القرارات.
• توفير بيئة أكاديمية محفزة للإبداع والبحث العلمي.
• تعزيز القدرة التنافسية للجامعات السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.

رؤية مستقبلية متكاملة

تعكس هذه القرارات حرص مجلس شؤون الجامعات على المضي قدمًا نحو:

• إيجاد منظومة تعليمية مرنة تتفاعل مع متطلبات المستقبل.
• تعزيز الاستقلالية المؤسسية بما يرفع كفاءة الجامعات.
• إرساء ثقافة الجودة والشفافية في الأداء الأكاديمي والإداري.
• تحقيق التكامل بين التعليم الجامعي والتنمية الوطنية في ضوء رؤية 2030.

نحو جامعات سعودية رائدة عالميا

تمثل القرارات الـ 22 الصادرة خلال العام الجامعي 1446-1447هـ خطوة نوعية في مسيرة تطوير التعليم الجامعي السعودي، فهي ليست مجرد تعديلات إدارية أو تنظيمية، لكن هي رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين الجامعات السعودية من أن تصبح مراكز علمية وبحثية رائدة، قادرة على الإسهام الفاعل في بناء اقتصاد معرفي متطور وتعزيز مكانة المملكة على الخريطة الأكاديمية العالمية.