إعلان هام من وزارة التجارة حول عروض وتخفيضات اليوم الوطني السعودي 95

أعلنت وزارة التجارة عن فتح باب التقديم للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية الخاصة باليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية.

إعلان هام من وزارة التجارة حول عروض وتخفيضات اليوم الوطني السعودي 95 

وقد خصصت الوزارة البوابة الإلكترونية كمنصة رئيسية لإتمام إجراءات الحصول على هذه التراخيص بشكل ميسر وسريع، بما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على القطاع التجاري.

فترة التخفيضات وأهداف المبادرة

ستبدأ فعاليات التخفيضات الموسمية اعتبار من 16 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 30 سبتمبر 2025، لتمنح المتاجر فرصة استثمار هذه المناسبة الوطنية عبر تقديم عروض متنوعة للمستهلكين، وتهدف هذه المبادرة إلى:

• تمكين التجار وأصحاب المتاجر الإلكترونية من الحصول على التراخيص بكل سهولة.
• إتاحة طباعة التراخيص وإبرازها للمستهلكين كضمان رسمي.
• إعفاء هذه التخفيضات من الرصيد السنوي المخصص للتخفيضات، مما يمنح المنشآت مرونة أكبر في إدارة عروضها التجارية.

آلية التحقق من نظامية التخفيضات

وفرت الوزارة وسيلة مبتكرة للتحقق من مصداقية التخفيضات من خلال رمز الاستجابة السريع (باركود) الموجود على الترخيص الرسمي، يمكن للمستهلك مسح هذا الرمز باستخدام كاميرا الهاتف المحمول ليظهر له مباشرة جميع التفاصيل المتعلقة بالتخفيض، مثل:

• نوع التخفيض.
• النسبة المئوية للخصم.
• مدة التخفيض.
• بيانات المنشأة التجارية المعنية.

بهذا الإجراء، تعزز الوزارة مستوى الشفافية وتحمي المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير نظامية.

متابعة ورقابة لضمان الالتزام

أكدت وزارة التجارة استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على جميع المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك للتأكد من التزام الجميع بالضوابط النظامية المعتمدة، وضمان أن تكون التخفيضات المقدمة حقيقية، بما يعكس حرص الوزارة على حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق.

قيمة المبادرة للسوق والمستهلك

تمثل هذه الخطوة إضافة نوعية للسوق السعودي، حيث تمنح المنشآت التجارية فرصة لتعزيز مبيعاتها خلال مناسبة وطنية عزيزة على الجميع، وفي الوقت ذاته تمنح المستهلك خيارات أوسع لاقتناء السلع والخدمات بأسعار منافسة وموثوقة.

كما تبرز المبادرة التوازن بين دعم النشاط التجاري وحماية حقوق المستهلك، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق بيئة تجارية عادلة ومنظمة.