السعودية تستعد لتعديل انظمتها حول الجنسيات التي يسمح لها بالعمل في محلات الذهب السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن خطط لتعديل الأنظمة المتعلقة بالجنسيات المسموح لها بالعمل أو امتلاك محلات الذهب والمجوهرات في المملكة. 

السعودية تستعد لتعديل انظمتها حول الجنسيات التي يسمح لها بالعمل في محلات الذهب 

وذلك في إطار تعزيز التوطين وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي لعام 2025

تحديد الجنسيات المسموح لها بالعمل

بحسب الأنظمة الحالية، يسمح فقط للمواطنين السعوديين بامتلاك وإدارة محلات بيع الذهب والمجوهرات، في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمار الوطني وتحقيق أهداف توطين القطاع بفعالية ومع ذلك، هناك فئات مستثناة سمحت لها بالعمل في هذا المجال بشروط محددة، ومن بينها:

• مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وفق الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين المملكة.
• أبناء وبنات المواطنات السعوديات، الذين يحتسبون كوافدين خاصين ويسمح لهم بالعمل.
• أبناء القبائل النازحة الحاصلين على جوازات سفر سعودية، وتم إدماجهم ضمن النظام.

كما أكدت الوزارة أن جميع العاملين، سواء سعوديين أو مستثنين، يجب أن يحملوا رخصة مهنية صادرة عن الوزارة، ويجتازوا مقابلة شخصية ويثبتوا خبرة في مجال الذهب والمجوهرات.

تطبيق توطين القطاع ومراقبة الالتزام

حرصا على تطبيق هذا القرار بصرامة، بدأت الوزارة تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة في المجمعات والأسواق التجارية في أرجاء المملكة.

ويشرف على تلك الجولات فريق رقابي مشترك بين عدة جهات حكومية، بينها وزارة العمل والداخلية ووزارة التجارة والجوازات كما دشن موقع "معًا للرصد" لاستقبال البلاغات من المواطنين عبر الإنترنت أو من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء 19911، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة المخالفات .

متوسط الرواتب في محلات الذهب

أما بخصوص الرواتب في قطاع بيع وصناعة المجوهرات، فقد بينت إحصاءات عام 2024 أن متوسط الراتب الشهري للعامل في هذا القطاع يصل إلى نحو 4,500 ريال سعودي، بينما ظل رواتب 55.4% من الموظفين دون زيادة خلال العام، و44.6% حصلوا على زيادات متفاوتة وفق نسب متفاوتة .

وكذلك، يشير موقع Salary Explorer إلى أن متوسط دخل بائع المجوهرات يقدر بحوالي 10,300 ريال شهري، مع تفاوت يصل إلى حد أدنى 5,330 ريال وأقصى نحو 15,700 ريال حسب الخبرة والمهارات.

أما في وظيفة "جواهرجي" المتخصصة، فإن 80٪ من العاملين يتقاضون بين 2,819 و5,614 ريال شهري.

تأتي هذه الإجراءات ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.

وتؤكد المملكة من خلال تلك التعديلات أن الهدف ليس فقط التوظيف، بل ضمان جودة الخدمة والشفافية وحماية المستهلك من خلال توطين هذا النشاط التجاري الحيوي.

ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات مثل قلة الخبرة المحلية في تصميم وصياغة المجوهرات، وهو ما يتطلب برامج تدريب وتأهيل مستمرة للشباب السعودي 

المصادر

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية – إعلان رسمي وتفاصيل التوطين