السعودية تستعد لقرارات جديدة تغير طريقة عمل سيارات الأجرة وتطبيقات نقل الركاب

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق حزمة من القرارات الجديدة التي من شأنها إحداث تغييرات جوهرية في طريقة عمل سيارات الأجرة التقليدية وتطبيقات نقل الركاب الذكية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة النقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

السعودية تستعد لقرارات جديدة تغير طريقة عمل سيارات الأجرة وتطبيقات نقل الركاب

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية للقطاع اللوجستي.

إجراءات تطويرية مرتقبة تشمل السائقين والمنصات


وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة من الهيئة العامة للنقل، فإن القرارات الجديدة ستشمل إلزام شركات التطبيقات بتحديث بيانات سائقيها، والتأكد من التزامهم بالزي الموحد، إلى جانب فحص المركبات بشكل دوري لضمان الجودة.

كما تتضمن القرارات المرتقبة فرض معايير جديدة لاختيار السائقين، منها اجتياز برامج تدريبية معتمدة، وتحقيق نسب رضا العملاء، وهو ما يتوقع أن يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتعزيز التنافسية بين الشركات.

توحيد التسعيرة والحد من العشوائية


أحد أبرز ملامح التعديلات المنتظرة يتمثل في توحيد تسعيرة خدمات النقل، سواء من خلال سيارات الأجرة أو التطبيقات الذكية، بما يضمن حماية حقوق الراكب والحد من التفاوت الكبير في الأسعار.

وستتولى الهيئة العامة للنقل مسؤولية تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجرة، مع منح الشركات مساحة مرنة للتسعير ضمن هذا النطاق، بشرط الإفصاح عن التكلفة النهائية قبل بدء الرحلة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل الشكاوى المتعلقة باستغلال بعض السائقين للركاب، خاصة في أوقات الذروة والمواسم.

دمج التكنولوجيا في متابعة الأداء


ضمن خطوات الرقمنة والتحول التقني، تعتزم الجهات المختصة إطلاق منصة موحدة لمتابعة أداء جميع شركات نقل الركاب، بحيث تتيح للجهات الرقابية مراقبة جودة الخدمة والتأكد من التزام السائقين بالشروط المحددة.

وستكون هذه المنصة مرتبطة بشكل مباشر بأنظمة التقييم والتقارير اليومية، مما يسمح باتخاذ إجراءات فورية ضد أي تجاوزات، إلى جانب تمكين الركاب من الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلوك غير مهني عبر التطبيق الموحد.

مستقبل القطاع بعد تطبيق القرارات


تتوقع الجهات التنظيمية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خلق بيئة أكثر احترافية في قطاع نقل الركاب، وتعزيز ثقة المستخدمين في وسائل النقل العامة والخاصة.

كما ستسهم التعديلات في تقليص الفجوة بين خدمات الأجرة التقليدية والتطبيقات الحديثة، وتوفير تجربة تنقل آمنة ومنظمة تتماشى مع تطلعات المملكة لتحسين جودة الحياة.

ومن المرجح أن يبدأ تنفيذ هذه القرارات تدريجي خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع إطلاق حملات توعية موسعة لتثقيف السائقين والمستخدمين على حد سواء.

المصادر


• صحيفة الاقتصادية - https://www.aleqt.com

• الهيئة العامة للنقل - https://tga.gov.sa

• صحيفة المدينة - https://www.al-madina.com

• صحيفة سبق - https://sabq.org