خارج المادة 74 .. هذه المخالفة من اليوم غرامتها 2000 ريال في نظام المرور السعودي الجديد

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية بدء تطبيق غرامة مالية تصل إلى 2000 ريال على مخالفة القيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة أو في المسارات التي يمنع السير فيها، وذلك ابتداء من اليوم.

هذه المخالفة من اليوم غرامتها 2000 ريال في نظام المرور السعودي الجديد 

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وتنظيم الحركة على الطرقات، لا سيما بعد التعديلات الأخيرة على أنظمة المرور التي شملت مواد عدة أبرزها المادة 74 المتعلقة بالمخالفات الخطيرة.

خلفية عن نظام المرور وتطوير العقوبات

يعد نظام المرور السعودي أحد الأنظمة التنظيمية التي شهدت تحديثات متكررة خلال السنوات الماضية، بهدف الحد من الحوادث المرورية وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها.

فبعد أن شهدت المملكة نسب مرتفعة من الحوادث خلال العقود الماضية، بادرت السلطات المختصة إلى اعتماد لوائح أكثر صرامة وربطها بعقوبات مالية وجنائية.

التعديلات الأخيرة التي طالت بعض المواد، ومن ضمنها تنظيم المخالفات خارج المادة 74، جاءت لتواكب متطلبات السلامة وتنسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة.

تفاصيل المخالفة الجديدة

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة، أو استخدام المسارات المخصصة لغير المركبات، مثل مسارات الطوارئ أو الدراجات، تعد مخالفة جسيمة لما تشكله من تهديد مباشر على سلامة مستخدمي الطريق.

وقد حددت الغرامة لتتراوح بين 1000 و2000 ريال بحسب خطورة المخالفة والظروف المحيطة بها، وأكدت الإدارة أن تطبيق هذه الغرامات سيجري بشكل فوري عبر الرصد الآلي والدوريات الميدانية.

أهداف التشديد على هذه المخالفة

بحسب مسؤولي المرور، فإن القيادة على الأكتاف أو الأرصفة غالبا ما تحدث خلال الازدحامات المرورية، حيث يلجأ بعض السائقين إلى تجاوز المركبات بطرق غير مشروعة، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث.

وتشير الدراسات الميدانية إلى أن هذه السلوكيات تعطل انسيابية السير وتعرض المركبات الأخرى والأرواح للخطر، فضلا عن إعاقة سيارات الإسعاف والدفاع المدني التي قد تضطر لاستخدام أكتاف الطريق في حالات الطوارئ.

لاقى القرار ردود فعل واسعة بين المواطنين والمقيمين، حيث رأى كثيرون أنه سيحد من الفوضى المرورية التي تظهر في أوقات الذروة.

وأكد مستخدمو الطرق أن المخالفة الجديدة تشكل رادع مهم، خصوصا مع تزايد الاعتماد على الرصد الآلي الذي يجعل من الصعب الإفلات من الغرامة.

في المقابل، دعا البعض إلى تكثيف الحملات التوعوية لشرح خطورة هذه السلوكيات قبل التركيز على العقوبات، وذلك لضمان تغيير ثقافة القيادة.

يتماشى هذا التوجه مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي تهدف إلى خفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث بنسبة 50% بحلول عام 2030.

كما أن القرار يعزز من مكانة المملكة بين الدول التي تطبق أنظمة صارمة لحماية مستخدمي الطرق. ويرى خبراء النقل أن العقوبات المالية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع حملات تثقيفية مستمرة وإجراءات لتحسين البنية التحتية للطرق.

الإدارة العامة للمرور شددت على ضرورة التزام جميع السائقين بالقوانين واللوائح الجديدة، مؤكدة أن الغرض من الغرامات ليس جمع الأموال وإنما حماية الأرواح والممتلكات.

كما دعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مرورية عبر القنوات الرسمية، وأكدت أن التعاون المجتمعي يعد أحد الركائز الأساسية لنجاح خطط السلامة المرورية.

المصادر

• وكالة الأنباء السعودية – واس https://www.spa.gov.sa
• الإدارة العامة للمرور السعودي https://www.moi.gov.sa
• صحيفة الرياض https://www.alriyadh.com
• صحيفة عكاظ https://www.okaz.com.sa