تعرف على المخالفات المرورية ضمن المادة 74 من نظام المرور السعودي التي تسبب الترحيل الفوري للمقيمين

في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات على الطرق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن صدور مرسوم ملكي يقضي بإجراء تعديل جوهري على المادة رقم (74) من نظام المرور المعمول به في المملكة.

المخالفات المرورية ضمن المادة 74 من نظام المرور السعودي التي تسبب الترحيل الفوري للمقيمين 

ويأتي هذا التعديل في إطار توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على المخالفات الخطرة التي قد تعرض السلامة العامة للخطر المباشر.

مضمون التعديل الجديد

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن التعديل يركز بشكل أساسي على المخالفات المرورية التي تعد من أشد أنواع المخالفات خطورة، حيث تشكل تهديد مباشر لأمن وسلامة مستخدمي الطرق.

وأكدت أن الجهات المختصة تعمل حاليا على إدخال تعديلات موازية في اللائحة التنفيذية للمادة، لضمان انسجامها مع المرسوم الجديد، بما يحقق التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات.

نشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية

قامت الجريدة الرسمية للمملكة بنشر تفاصيل المرسوم الملكي، حيث تم إدراج فقرة إضافية إلى المادة (74)، تنص على منح وزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي المدان نهائي بارتكاب مخالفات مرورية تهدد السلامة العامة.

ولا يقتصر ذلك على الإبعاد فقط، بل يشمل أيضا منعه من العودة إلى المملكة مستقبلا، وذلك وفقا لضوابط محددة.

آلية تنفيذ الإبعاد والجهات المعنية

تقرر أن يتم تنفيذ هذه الصلاحية من خلال تنسيق مباشر بين وزارة الداخلية وكل من وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة، وذلك لضمان تطبيق القرار وفق أطر قانونية دقيقة تراعي العدالة والشفافية.

كما نص المرسوم على أن اللائحة التنفيذية سوف تحدد الحالات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار، بما يضمن المرونة اللازمة للتعامل مع بعض الظروف الخاصة.

أهداف التعديل

• تعزيز السلامة المرورية عبر ردع السلوكيات المتهورة والمخالفات الجسيمة.
• حماية المجتمع من المخاطر الناجمة عن تكرار بعض المخالفات التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة.
• تأكيد هيبة النظام المروري من خلال تطبيق عقوبات رادعة وفاعلة.
• تنظيم وجود الوافدين عبر التأكد من التزام غير السعوديين بالقوانين المرورية وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر.

يعد هذا التعديل نقلة نوعية في نظام المرور السعودي، كونه لا يقتصر على فرض غرامات مالية أو عقوبات تقليدية، بل يضيف بعد جديد يتمثل في اتخاذ إجراءات إدارية صارمة تصل إلى الإبعاد خارج المملكة.

ويؤكد ذلك على جدية الدولة في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز انضباط الطرق بما يتماشى مع رؤية المملكة في بناء مجتمع آمن ومتطور.