عقوبة ابرام عقود إيجار سكنية خارج منصة إيجار في السعودية 1447

أعلنت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية عن تطبيق عقوبات صارمة تبدأ اعتبار من عام 1447 ه، بحق من يبرم عقود إيجار سكنية خارج منصة "إيجار" الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار وتعزيز شفافية التعاملات العقارية.

عقوبة ابرام عقود إيجار سكنية خارج منصة إيجار في السعودية 1447

تأتي هذه الإجراءات تطبيقًا لقرارات سابقة تقضي بإلزام نشر وتوثيق جميع عقود الإيجار عبر منصة "إيجار"، التي تعد الأداة الرقمية الرسمية المعتمدة في المملكة لهذا الغرض.

ويعد هذا الإلزام جزء من استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن القانوني وحماية حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، وتفادي النزاعات التي قد تنشأ من العقود غير الموثقة رسميا (ejar.sa, moj.gov.sa).

وعلى مدار السنوات الماضية، كرّرت الجهات المختصة التأكيد على أن أي عقد إيجار لا يتم توثيقه إلكترونيا عبر المنصة لن يكون له أثر قانوني، ولن يعتد به أمام الجهاز القضائي، مما يعرض الأطراف لمخاطر عملية وقانونية.

تفاصيل العقوبات الجديدة

• غرامات مالية
  • أوضح تقرير نشر مؤخرا أن المخالفين عرضة لغرامات مالية تتراوح بين 5,000 و25,000 ريال سعودي، حسب خطورة المخالفة وعدد العقود المخالفة المرصودة. 
• تجميد الخدمات الحكومية
  • من شأن المخالفات المستمرة أو الجسيمة أن تؤدي إلى إيقاف الخدمات الحكومية عن الطرف المخالف مؤقتا، مثل منع إجراء معاملات في الجهات الرسمية أو تسجيل عقود جديدة.
• منع تسجيل عقود مستقبلية
  • قد تمنع الأطراف المخالفة من تسجيل عقود جديدة في المستقبل حتى تصحيح الوضع وتسوية المخالفة، مما يعرضهم لفجوة في التعاملات العقارية.
• في بعض الحالات: الإحالة إلى الجهات القضائية
  • في حال العود أو تعرض قطاع الإيجار لهز قانوني أو احتيال، فمن الممكن أن تحال القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها 
• الأثر القانوني والاجتماعي
  • الحماية القانونية: توثيق العقود يعزز من قوة الدليل القانوني أمام القضاء في حال نشوء نزاعات بين الأطراف.
  • تعزيز الثقة والمصداقية: يؤدي إلزامية التوثيق إلى بناء بيئة إيجارية شفافة، تقلل فرص التحايل أو الاحتيال.
  • تحفيز الرقمنة: تشكل هذه الإجراءات جزء من جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الإسكان والإيجار.

من منطلق هذا القرار، تؤكد السلطات السعودية على أن منصة "إيجار" ليست مجرد خدمة تكميلية، بل هي الأداة المركزية والوحيدة المعتمدة قانوني لتوثيق عقود الإيجار.

والتزام الأطراف بها ينم عن وعي قانوني ورغبة في الحفاظ على حقوق كل من المؤجر والمستأجر، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع معرفي مستدام وآمن.

المصادر


• وزارة العدل السعودية — بيان يؤكد ضرورة تسجيل العقود السابقة والحالية واللاحقة في شبكة إيجار لتكون منتجة لآثارها النظامية.