لأول مرة منذ سنوات.. الجنيه المصري يحقق مكاسب تاريخية مقابل الريال السعودي

شهد سوق الصرف المصري تطور لافت، حيث ارتفع الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له أمام الريال السعودي منذ أكثر من عام كامل. 

الجنيه المصري يحقق مكاسب تاريخية مقابل الريال السعودي 

في خطوة اعتبرها محللون مؤشر على تحسن نسبي في الوضع النقدي وتزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

دعم خارجي وتدفقات استثمارية

وجاء هذا الارتفاع مدفوع بعدة عوامل متداخلة، أبرزها:

• تدفّق رؤوس الأموال الأجنبية من مؤسسات عالمية ومستثمرين أفراد، وهو ما وفر سيولة دولارية أكبر داخل السوق المصرية.
• الاستثمارات الخليجية الجديدة، وخاصة في قطاع العقارات والمشروعات التنموية الكبرى، التي ساهمت في تعزيز الطلب على الجنيه.
• زيادة تحويلات المصريين في الخارج التي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
• ارتفاع الدخل السياحي نتيجة تعافي حركة السياحة الوافدة إلى المدن المصرية، ولا سيما القاهرة والبحر الأحمر والأقصر.

بيانات رسمية للبنوك المحلية

وفقا لأحدث بيانات البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي في التعاملات الصباحية 12.70 جنيه مصري، وهو مستوى لم يبلغه منذ فترة طويلة، ما يعكس تحسن تدريجي في قوة العملة المحلية أمام الريال والعملات المرتبطة به.

تطورات أمام الدولار الأمريكي

لم يقتصر الأداء الإيجابي للجنيه على الريال السعودي فقط، بل امتد أيضًا إلى الدولار الأمريكي.

فقد أفادت وكالة بلومبرغ أن الجنيه المصري وصل إلى أقوى مستوياته أمام الدولار في التعاملات الخارجية منذ يوليو 2024، وهو ما يمنح إشارات إضافية على استقرار السوق وتراجع الضغوط على العملة.

قراءة في المشهد الاقتصادي

يؤكد هذا التحسن أن الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الأشهر الماضية بدأت تؤتي ثمارها، حيث أسهمت الإصلاحات في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تعزيز مصادر النقد الأجنبي من تحويلات وسياحة.

كما يشير المحللون إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية والدولية قد يساهم في مزيد من الدعم للجنيه خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا رافقه تحسن في الصادرات وزيادة إيرادات قناة السويس.

نظرة مستقبلية

رغم القفزة الأخيرة، لا يزال خبراء الاقتصاد يرون أن استدامة قوة الجنيه مرهونة باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وضبط عجز الميزان التجاري، ودعم القطاعات الإنتاجية داخل البلاد.

وفي حال تحقق ذلك، يمكن أن يشهد الجنيه المصري مزيد من الاستقرار أمام العملات الأجنبية، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي ومستوى معيشة المواطنين.