عبر عكاظ‫..‬ الطيران المدني في السعودية تنشر القواعد الجديدة للخدمات التي ستقدم على درجات الطيران الاقتصادي في المملكة على جميع شركات ا

أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية قواعد جديدة شاملة تتعلق بدرجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين على الطائرات، حيث تضمنت هذه القواعد ضوابط وآليات تفصيلية تهدف إلى معالجة أي حالات أو إشكالات قد تنشأ عند تطبيق التعليمات.

القواعد الجديدة للخدمات التي ستقدم على درجات الطيران الاقتصادي في المملكة

هذا القرار يعكس التوجه نحو ضبط تنظيم السفر الرسمي، بما يحقق العدالة بين الموظفين ويراعي في الوقت ذاته متطلبات التمثيل الرسمي للدولة.

شمولية القرار ومجاله التطبيقي

نصت القواعد المعتمدة على أن القرار يطبق على جميع الأجهزة التي أنشأتها الدولة بمختلف سلطاتها التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، وكذلك ما ينشأ عنها مستقبلا.

كما يشمل الأجهزة الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كانت ميزانيتها مدرجة ضمن ميزانية الدولة أو مستقلة عنها.

أما فيما يخص الأجهزة الخاصة أو العاملة في القطاع غير الربحي، فقد استبعدت من نطاق هذه القواعد لكونها ليست أجهزة عامة.

وبهذا، فإن القرار يغطي شريحة واسعة من العاملين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وبغض النظر عن النظام الوظيفي الذي يخضعون له، سواء نظام الخدمة المدنية، أو أنظمة الخدمة العسكرية، أو نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

درجات الإركاب المقررة

وضعت القواعد آلية واضحة لتحديد درجة السفر التي يستحقها الموظف أو العامل بحسب مرتبته الوظيفية، وذلك وفق التالي:

• الدرجة السياحية أو ما يعادلها: مخصصة لموظفي المرتبة الحادية عشرة فما دون على سلم الموظفين العام، ولمن يعادلهم في السلالم الوظيفية الأخرى.
• درجة الأعمال أو ما يعادلها: مخصصة لموظفي المراتب الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة على سلم الموظفين العام، وما يعادلها في الأنظمة الأخرى.
• الدرجة الأولى أو ما يعادلها: مخصصة لموظفي المرتبة الخامسة عشرة وما فوق على سلم الموظفين العام، وما يعادلهم في باقي السلالم.

كما منح القرار مرونة خاصة، إذ أجاز للمسؤول الأول في أي جهاز عام أن يقرر إركاب الموظف أو العامل بدرجة أعلى من المقررة له، وذلك في حالة تمثيله للمملكة ضمن وفد رسمي أو مرافقته لوفد مماثل.

آليات التنفيذ والرقابة

لضمان حسن تطبيق هذه القواعد، تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم عدة جهات وهي:

• وزارة المالية
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• الهيئة العامة للطيران المدني
• الهيئة العامة للنقل
• المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
• الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية

وتتولى هذه اللجنة مهمة إصدار الضوابط التفصيلية المتعلقة بتنفيذ القرار، بما في ذلك وضع المعايير الخاصة بمعادلة درجات الإركاب، وتحديد وسيلة النقل ذات الأولوية في الحالات التي تتوفر فيها أكثر من وسيلة للسفر.

الأبعاد الإدارية والتنظيمية للقرار

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم أوضح وأكثر شفافية لمسألة إركاب الموظفين، بما يضمن التوازن بين حقوق العاملين والاعتبارات المالية للدولة.

كما يسهم في تعزيز الانضباط الإداري من خلال وضع ضوابط دقيقة تقلل من الاجتهادات الفردية وتمنع التباين في التطبيق بين الأجهزة المختلفة.

إلى جانب ذلك، فإن إشراك أكثر من جهة حكومية في صياغة الضوابط يعكس توجه نحو الحوكمة المشتركة، ويضمن أن تكون القرارات متوازنة، تأخذ في الاعتبار الجوانب المالية والتنظيمية والفنية المرتبطة بقطاع الطيران والنقل.

نحو سفر رسمي أكثر انضباط

من خلال هذه القواعد، تسعى المملكة إلى إرساء نظام واضح وموحد لإركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة، بما يحقق العدالة والشفافية، ويعزز من كفاءة الإنفاق العام.

كما أن اعتماد آليات تفصيلية قابلة للتطوير يفتح المجال أمام معالجة الحالات الخاصة بشكل منظم، وهو ما يرسخ فكرة أن السفر الرسمي ليس امتياز مطلق بل حق تنظمه ضوابط دقيقة تخدم المصلحة العامة.