الزكاة والضريبة والجمارك: هذه المدفوعات لن تكون مشمولة من اليوم ضمن ضريبة القيمة المضافة

قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إيضاح رسمي عبر منصتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، لتضع حد للتساؤلات المتكررة حول خضوع مدفوعات التعويض لضريبة القيمة المضافة، وهو موضوع أثار جدل بين الأفراد والشركات على حد سواء.

هذه المدفوعات لن تكون مشمولة من اليوم ضمن ضريبة القيمة المضافة

أكدت الهيئة بشكل مباشر أن مدفوعات التعويض لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، إذ تعتبر خارجة عن نطاق التطبيق.

هذا التوضيح يعني أن أي مبالغ مالية تدفع كتعويض لا تدخل ضمن العمليات الخاضعة للضريبة، ولا يتم احتساب أي نسبة ضريبية إضافية عليها.

دور شركات التأمين في تسديد التعويضات

أشارت الهيئة إلى أن شركات التأمين هي الجهة المسؤولة عن سداد هذه المدفوعات، وذلك استناد إلى الالتزامات القانونية والمالية الواردة في وثائق التأمين الموقعة بينها وبين العملاء.

وبالتالي، فإن التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين تعد جزءً من العقد التأميني ولا تصنف كسلع أو خدمات قابلة للضريبة.

مسؤولية المستفيد والتواصل مع الشركات

لفتت الهيئة انتباه المستفيدين من خدمات التأمين إلى ضرورة التواصل المباشر مع شركات التأمين في حال وجود أي استفسارات أو التباسات بشأن هذه المدفوعات، حيث تعتبر الشركات المرجع الأول والأكثر اختصاص لمعالجة مثل هذه القضايا.

قراءة تحليلية للتوضيح

هذا البيان يعكس حرص الهيئة على تعزيز الشفافية الضريبية وتبسيط الإجراءات أمام الأفراد والمؤسسات، خاصة في ظل تزايد المعاملات التجارية والتأمينية داخل المملكة.

كما أنه يوضح الفرق بين المعاملات الاقتصادية الخاضعة للضريبة (مثل بيع السلع والخدمات) وبين المعاملات التعويضية التي تعد التزام قانوني لا يترتب عليه قيمة مضافة.

أهمية التوضيح للاقتصاد والأفراد

• للمؤسسات والشركات: يساعد هذا البيان على إزالة اللبس المحاسبي، وضمان دقة السجلات المالية دون إدخال بنود التعويض ضمن الضرائب المستحقة.
• للأفراد والمستفيدين: يوفر وضوح كامل حول استحقاقاتهم المالية من شركات التأمين، ويضمن عدم تحميلهم أعباء ضريبية إضافية.
• للاقتصاد الوطني: يعزز الثقة في النظام الضريبي ويؤكد التزام المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق معايير عادلة ومنظمة.

إن موقف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من مدفوعات التعويض جاء ليحسم الجدل ويؤكد أن هذه المدفوعات لا تدخل ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة، نظرا لكونها التزام قائم بموجب وثائق التأمين وليس نشاط اقتصادي خاضع للضريبة.