التوزان العقارية توضح حقيقة ما يشاع حول حصول جميع المسجلين في المنصة على اراضي مجانية في الرياض

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن ملامح عمل منصة التوازن العقارية، التي أنشئت لتكون قناة رسمية وموثوقة أمام المواطنين الراغبين في الحصول على أراضي سكنية بأسعار مناسبة داخل مدينة الرياض.

حقيقة ما يشاع حول حصول جميع المسجلين في المنصة على اراضي مجانية في الرياض 

ويأتي إطلاق هذه المنصة ضمن الجهود الاستراتيجية الرامية إلى معالجة التحديات المرتبطة بتوازن العرض والطلب في السوق العقاري، وضمان وصول المواطنين إلى خيارات سكنية تحقق الاستقرار الاجتماعي وتدعم مسيرة التنمية العمرانية المستدامة.

طبيعة الأراضي المعروضة عبر المنصة

أوضحت الهيئة أن الأراضي التي تعرض من خلال المنصة ليست منح مجانية، بل هي أراضي سكنية يتم توفيرها للمواطنين بأسعار مدروسة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، بما يضمن ملاءمتها لقدرات شريحة واسعة من المستفيدين.

كما أكدت أن البرنامج لا يقتصر على دفعة واحدة من الأراضي، بل هو مبادرة مستمرة تشمل طرح قطع جديدة بشكل دوري، بما يعزز من فرص حصول المواطنين على الأراضي السكنية بآلية شفافة وعادلة.

حجم المعروض وآلية التوزيع

بحسب ما أعلنته الهيئة، ستقوم منصة التوازن العقاري بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، بدء من العام الحالي.

هذه الأرقام تعكس حجم ضخم من المعروض العقاري الذي من شأنه تخفيف الضغوط على السوق المحلي وتوسيع قاعدة التملك السكني.

أما بالنسبة لآلية الاستحقاق، فإن التسجيل في المنصة لا يعني الحصول الفوري على الأرض، إذ تمر الطلبات بعدة مراحل:

• التحقق من البيانات والمعلومات المقدمة.
• الفرز وفق معايير محددة تضمن العدالة والشفافية.
• إجراء القرعة الإلكترونية لتحديد المستفيدين النهائيين.

التوضيحات الرسمية بشأن المنصة

أكدت الهيئة الملكية أن منصة التوازن العقاري هي القناة الوحيدة والرسمية لاستقبال الطلبات، ولا يوجد أي وسطاء أو جهات بديلة تمثلها.

كما أوضحت أن أسبقية التسجيل لا تعني الأولوية في الاستحقاق، إذ تخضع جميع الطلبات لنفس معايير الفرز والقرعة دون تمييز.

كذلك شددت الهيئة على أن المنصة ليست بديل عن موقع الهيئة الرسمي أو حساباتها المعتمدة، بل هي أداة مساندة وذات وظيفة محددة تركز على استقبال وتنظيم الطلبات المتعلقة بالأراضي السكنية.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة

تمثل منصة التوازن العقاري خطوة استراتيجية نحو تحقيق:

• استقرار السوق العقاري عبر زيادة المعروض من الأراضي السكنية.
• تمكين المواطنين من تملك مساكن ملائمة بأسعار عادلة.
• دعم التنمية العمرانية في مدينة الرياض بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
• تقليل المضاربات العقارية عبر توفير قنوات رسمية وشفافة للتملك.

تعد منصة التوازن العقاري نموذج متطور يجمع بين الشفافية والتنظيم والعدالة، حيث تقدم آلاف الأراضي السكنية سنويا ضمن خطة طويلة المدى تهدف إلى معالجة الفجوة في السوق وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.

ومن خلال هذه المنصة، تضع الهيئة الملكية لمدينة الرياض المواطن في قلب أولوياتها، ساعيةً إلى تعزيز فرص التملك السكني وبناء مجتمع حضري أكثر استقرار وتكامل.