المرور السعودي يحدد الحالات التي يتحمل فيها السائق قيمة مخالفة حزام الراكب

أوضح المرور السعودي التزامات السائق تجاه الركاب فيما يخص مخالفة عدم ربط حزام الأمان، مسلط الضوء على الحالات التي يحمل فيها السائق قيمة المخالفة، بحسب تأكيدات رسمية وتحليلات قانونية.

المرور السعودي يحدد الحالات التي يتحمل فيها السائق قيمة مخالفة حزام الراكب

الخبر يأتي استكمال لتطبيق نظام المرور الذي يلزم جميع من في المركبة، سواء كانوا سائقين أو ركاب، بربط أحزمة الأمان، مع مسؤولية واضحة على السائق في مراقبة التزام الركاب.

إليكم التفاصيل الكاملة للحالات التي يتحمل فيها السائق المخالفة، الغرامات المترتبة، والكيفية التي تطبق بها هذه المسؤولية.

القانون والواجبات القانونية للسائق

ينص نظام المرور في المملكة على أن السائق والركاب يجب أن يربطوا أحزمة الأمان أثناء قيادة المركبة، وكل من لا يلتزم بذلك يقع تحت طائلة المخالفة.

هذا الأمر مشترط لكافة المقاعد الأمامية، وأصبح الالتزام بالمقاعد الخلفية إلزامي أيضا ضمن التعديلات القانونية الأخيرة، يلزم القانون السائق ليس فقط بارتدائه الحزام، بل بالتأكد من أن جميع الركاب في المركبة ملتزمون أيضا. 

فيما يخص علاقة السائق بالركاب، إذا لم يرتدِ الراكب الحزام، فإن نظام المرور يفرض على السائق مسؤولية التأكد والتذكير، وفي حالة وقوع المخالفة يحمل السائق قيمة الغرامة، خصوصا إذا تم رصد المخالفة عبر كاميرات الرصد الآلي أو من قبل مراقبي المرور وليس في حالة تعامل مباشر مع الراكب. 

الحالات التي يتحمل فيها السائق قيمة المخالفة

من المصادر الموثوقة يبدو أن السائق يتحمّل قيمة مخالفة حزام الراكب في الحالات التالية:

• الرصد الآلي للمخالفة
إذا تم رصد الراكب دون حزام أمان من خلال أنظمة مثل "ساهر" أو كاميرات المرور، فإن المخالفة تسجل باسم المركبة، والسائق أو مالك المركبة يكون هو المسؤول عن دفعها، حتى لو لم يكن السائق هو من خالف مباشرة الحزام.
• الراكب لا يربط الحزام في المقاعد الأمامية
القانون يشير إلى أن الحد الأدنى من صف المقاعد الأمامية يتطلب التزام واضح من الركاب بربط الحزام، والسائق ملزم بأن يذكرهم بذلك، وعند عدم الالتزام يكون السائق مسؤول قانوني ودفع الغرامة يقع عليه إن كانت المخالفة موثقة من النظام العام أو المراقبة الإلكترونية.
• المخالفة الملتقطة بالكاميرات أو الرصد عن بعد
في مثل هذه الحالات، لا يكون للراكب أمام الكاميرا سلوك مباشر مع الضابط لتوقيع المخالفة، ولذلك تحمل المخالفة للسائق أو مالك المركبة باعتباره مسؤول قانوني على المركبة ولضمان التنفيذ الفعال للنظام.
• في حالات التكرار أو وجود حكم مفصل من ضابط المرور
إذا كانت مخالفة الحزام متكررة من نفس الراكب أو في نفس المركبة ضمن فترة زمنية قصيرة، أو إذا ارتأى ضابط المرور أن الوضع يستدعي تطبيق الحد الأعلى من الغرامة، أو اتخاذ إجراءات إضافية، فالسائق يتحمل أيضا المسؤولية الكاملة، وفق ما تحدده اللوائح

قيمة الغرامات والعقوبات

• الغرامة على عدم ربط حزام الأمان (سائق أو راكب) تتراوح في السعودية بين 150 إلى 300 ريال سعودي حسب الحالة إن كانت المرة الأولى أم تكرار المخالفة، أو وفق خطورة الموقف. 
• في بعض الحالات يطبق الحد الأعلى للغرامة، خصوصا إذا كانت المخالفة على الطريق السريع أو من رصد إلكتروني أو خلال حملات مرورية مشددة. 
• العقوبة لا تقتصر فقط على الغرامة؛ بعض المصادر تشير إلى أن تأخير السداد أو عدم الامتثال يمكن أن يؤدي إلى إجراءات إضافية مثل الحجز المؤقت أو تخصيص فترات زمنية لمراجعة الحالة. 

كيف يتم إثبات المخالفة ومتى يسجل السائق

• عندما يتم مراقبة المركبة عن طريق الكاميرات أو أنظمة الرصد الآلي، تكون المخالفة مسجلة على المركبة، والسائق يتحملها كمالك أو مستخدم مخول. الركاب لا يسجلون أسماءهم في حالات الرصد الآلي لأن النظام لا يربطهم مباشرة بالمخالفات بدون ضابط مرور حاضر.
• إذا كان الضابط مروري يحضر موقعي ويتم ضبط الراكب دون حزام، فربما يسجل المخالفة للراكب نفسه، لكن إذا كان السائق لم يتأكد من ربط الحزام أو منع الراكب من الخروج دون الحزام، فقد يتحمل السائق أيضا المسؤولية بناء على ما يراه الضابط.

القانون المروري في السعودية يلزم السائق بأن يضمن التزام كل من في المركبة، وليس هو فقط، بربط أحزمة الأمان.

في الحالات التي ترصد فيها مخالفة عدم ربط الحزام، خصوصا من خلال نظام ساهر أو المراقبة الإلكترونية، فإن السائق هو المكلف بدفع الغرامة، حتى إن لم يكن الراكب هو نفسه من خالف الظاهر.

هذا يلقي مسؤولية كبيرة على السائق للمراقبة والتنبيه، الأمر الذي يعزز من سلامة الركاب ويقلل من المخاطر في الحالات الطارئة.

المصادر

• سعود غازيت — “Violation of not fastening seatbelt includes passengers too: Traffic” — saudigazette.com.sa (saudigazette)
• نظام المرور السعودي (Traffic Law) — القانون المروري في المملكة (laws.boe.gov.sa)