عاجل: هذه المنتجات لن تجدها بعد اليوم في أي بقالة في السعودية بعد صدور قرار رسمي يمنع بيعها في محلات البقالة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية قرار تنظيمي جديد يفرض حظر على عدد من المنتجات التي كانت تباع في محلات البقالة الصغيرة ("البقالات" أو الميني ماركتات)، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى رفع مستوى الصحة العامة وسلامة الغذاء وتنظيم القطاع التجاري وتأهيله وفق معايير أشد صرامة.

هذه المنتجات لن تجدها بعد اليوم في أي بقالة في السعودية

القرار صدر من الوزير ماجد الحقيل ويحمل تأثيراً فورياً، مع منح مهلة تصحيح للمحال القائمة لتُكيّف نشاطها خلال ستة أشهر.

يحظر على محلات البقالات وميني ماركتات و”الكيوسك” بيع أو تسويق المنتجات التالية:

• التبغ بأنواعه، بما فيها السجائر التقليدية، والسجائر الإلكترونية، والشيشة.
• التمور الطازجة.
• الخضروات والفواكه الطازجة.
• اللحوم الطازجة أو المنتجات التي تتطلب تبريد خاص.

هذه المنتجات يسمح ببيعها قريبا فقط في محلات السوبرماركت أو محلات البيع الكبرى (hypermarkets)، مع اشتراط أن تكون هذه المحلات مرخصة بشكل يسمح لها ببيع اللحوم، وأن تتوافر فيها المعايير اللازمة لحفظ وتخزين وعرض هذه المواد بطريقة آمنة.

شروط المساحات والفترات الانتقالية

• للحق في الامتثال للقرار حددت مهلة تصحيح للمتاجر القائمة وهي ستة أشهر من تاريخ الإعلان، خلال هذه المدة يتوقع أن تزيل البقالات المنتجات المحظورة من العرض أو تنقلها للمحلات المرخصة الكبيرة.
• تشترط اللوائح أيضا حد أدنى لمساحة المحل التجاري، لتصنيف الأنشطة المسموح بها:
  • البقالات الصغيرة: لا تقل مساحتها عن 24 متر مربع.
  • السوبرماركت: يجب أن تكون مساحتها على الأقل 100 متر مربع.
  • الهايبرماركت: لا يقل الحد الأدنى للمساحة عن 500 متر مربع.

الأهداف التي أعلن عنها صانعو القرار تركز على

• تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المرتبطة بمعايير التخزين السيئة، والتلوث الغذائي أو حفظ المنتجات الحساسة في ظروف غير ملائمة.
• رفع معايير سلامة الغذاء، خاصة فيما يتعلق بالأغذية الطازجة مثل الفواكه والخضروات والتمور واللحوم، بحيث تعرض فقط في محلات تمتلك بنيات تحتية مناسبة من حيث التبريد والتخزين والعرض.
• تنظيم ومراقبة سوق التجزئة، عبر فصل نوع النشاط التجاري حسب حجم المحل والمعدات المتاحة، ما يسهل إجراءات الترخيص والتفتيش والامتثال للقوانين الصحية.
• تحسين تجربة المستهلك وضمان أن المنتجات التي تتطلب شروط خاصة للبيع تعرض في أماكن تلبي هذه الشروط، مما يقلل مخاطر الشراء من أماكن لا توفر الضمانات المطلوبة.  

بالنسبة لأصحاب البقالات، هذا القرار يعني:

• ضرورة مراجعة سجِل المبيعات والمنتجات المعروضة، والتوقف فورا عن بيع السلع المحظورة أو نقلها إلى محلات مرخصة أكبر إذا رغبت بالاستمرار في بيعها.
• قد يلزم الحصول على تراخيص إضافية إذا كان المحل يخطط لعرض منتجات مثل اللحوم ضمن نشاطه.
• إعادة تقييم المساحة والبنية التحتية للمحل إذا كان الهدف هو رفع التصنيف إلى سوبرماركت أو الهايبرماركت.

أما للمستهلك، فيتوقع:

• انخفاض توفر بعض المنتجات مثل الفواكه أو التمور أو اللحوم في محلات الحي الصغيرة، والاضطرار للذهاب إلى السوبرماركت أو المحلات الأكبر.
• التغير التدريجي في عادات التسوق، وربما ارتفاع متوسط المسافة إلى أقرب مكان يمكن فيه شراء هذه السلع.

القرار أقره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ونشر في صحف وطنية مثل السعودي جازيت و”خليج بزنس” و”خليج تايمز”، التي نقلت تفاصيل الحظر والمهل وشروط المساحة. 

هذا التعديل جزء من موجة إصلاحية تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، حيث ينظر إلى الصحة العامة وتنظيم الأعمال التجارية والمنافسة السليمة على أنها محاور أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم.