سكني يكشف عن حالات جديدة يسمح فيها لغير السعوديات بالحصول على الدعم بكامل القيمة وبدون كفيل غارم

أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث جديد في ضوابط الاستحقاق يتيح لفئة من غير السعوديات الاستفادة من الدعم السكني الكامل. 

سكني يكشف عن حالات جديدة يسمح فيها لغير السعوديات بالحصول على الدعم بكامل القيمة

وذلك في إطار جهود المملكة لتوسيع مظلة المستفيدين وتحقيق أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.

شروط الاستحقاق الجديدة

بحسب التحديث، بات يحق للأم غير السعودية التي تعول ابنتها السعودية الاستفادة من الدعم السكني بكامل قيمته دون الحاجة إلى كفيل غارم، في حال كانت هي العائل الوحيد للأسرة أو في حالة وفاة الأب.

ويشمل القرار الأسر التي تكون فيها الابنة غير متزوجة وتعتمد على والدتها كمصدر رئيسي للإنفاق والإعالة.


ويأتي هذا التعديل استجابة لظروف عدد من الأسر المقيمة التي تحمل بناتها الجنسية السعودية، بما يضمن لهن الاستقرار السكني والحياة الكريمة ضمن معايير العدالة الاجتماعية والمواطنة الشاملة.

أكدت وزارة الإسكان أن هذا التوجه الجديد ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع في تعزيز استقرار الأسر وتوفير بيئة سكنية ملائمة لكل من يحمل الجنسية السعودية أو يعيش في كنف أسرة سعودية.

ويعد القرار خطوة مهمة لتقوية النسيج الاجتماعي ودعم النساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن دون عائل.

وأضافت الوزارة أن هذا التوسع في الفئات المستفيدة يأتي ضمن إطار تطوير الأنظمة وتحديث اللوائح بما يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات يتم إلكترونيا عبر منصة «سكني» مع ضرورة إرفاق الوثائق التي تثبت الحالة العائلية.

آلية الاستفادة

تشمل آلية الدعم الجديدة تقديم التمويل المدعوم بالكامل دون اشتراط وجود كفيل، وهو ما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية التي كانت تواجهها هذه الفئة في السابق.

كما يتم تقييم الطلبات وفق معايير دقيقة تشمل الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل لضمان توجيه الدعم إلى المستحقين الفعليين.

وبحسب مختصين، فإن هذه الخطوة ستسهم في رفع نسبة تملك المساكن بين السعوديين والمقيمين المرتبطين بأسر سعودية، وتدعم جهود الوزارة في الوصول إلى نسبة تملك تتجاوز 70% خلال السنوات القادمة.

يرى مراقبون أن القرار يعكس اهتمام الحكومة السعودية بتمكين المرأة ومنحها مزيد من الاستقلالية في إدارة شؤون الأسرة، خاصة في الحالات الإنسانية التي تتحمل فيها الأم كامل أعباء المعيشة بعد وفاة الزوج أو غيابه.


ويؤكد هذا التوجه على التزام الوزارة بتوفير حلول إسكانية مرنة تستوعب مختلف الحالات الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياج.

يواصل برنامج «سكني» إطلاق مبادرات متنوعة تشمل منتجات تمويلية وسكنية متعددة مثل الأراضي المجانية والوحدات الجاهزة والبناء الذاتي، إلى جانب تسهيلات التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمصارف المحلية.

ويهدف البرنامج إلى تيسير رحلة التملك السكني للمواطنين والمستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم المالية.

كما شددت الوزارة على أهمية التواصل عبر القنوات الرسمية لتجنب التعامل مع الجهات غير المعتمدة، مؤكدة أن المنصة الإلكترونية لـ«سكني» توفر جميع التفاصيل والخدمات للمستفيدين بشكل آمن وسهل.

يتوقع خبراء العقار أن هذا القرار سيعزز الطلب على المنتجات السكنية الصغيرة والمتوسطة الموجهة للأسر ذات الدخل المحدود، ويحفز السوق العقاري المحلي عبر تنشيط التمويل المدعوم.

كما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التوجه الوطني لتوسيع خيارات السكن لجميع الفئات بما يتماشى مع معايير العدالة والمساواة.

المصادر

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – https://www.housing.gov.sa

• برنامج سكني – https://sakani.sa

• صحيفة الاقتصادية – https://www.aleqt.com