ارتفاع جماعي للأسعار والخدمات في السعودية والاحصاء تكشف نسبة التضخم في سبتمبر

شهد الاقتصاد السعودي خلال شهر سبتمبر 2025 ارتفاع جديد في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 2.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وفقا لما أوردته الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر يوم الأربعاء.

ارتفاع جماعي للأسعار والخدمات في السعودية 

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط السعرية على المستهلكين، مدفوعة بزيادة واضحة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي ارتفعت بمعدل 5.2%، ما جعلها المحرك الرئيس للتضخم خلال هذه الفترة.

عوامل ارتفاع الأسعار وتأثيرها على معيشة الأسر

أوضح التقرير أن الزيادة في تكاليف الإيجارات السكنية كانت العنصر الأبرز في ارتفاع معدل التضخم، إذ شهدت الإيجارات زيادة قدرها 6.7% خلال شهر سبتمبر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المؤشر العام لأسعار المستهلكين.

ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية العرض في بعض المناطق الحضرية، إضافة إلى زيادة تكاليف التشغيل والخدمات المرتبطة بالإسكان.

كما أشار التقرير إلى أن أسعار الأغذية والمشروبات سجلت نمو بنسبة 1.1%، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 0.6%.

وتعد هذه الزيادة مؤشر على الضغوط التي تواجه سلاسل الإمداد الغذائية والتغيرات في أسعار الاستيراد العالمية.

من جانب آخر، شهدت أسعار خدمات المطاعم والإقامة زيادة بنسبة 1.5%، مدفوعة بتنامي الإقبال على قطاعي السياحة والضيافة خلال موسم الإجازات، في حين ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 1.6% نتيجة الزيادة الملحوظة في أسعار خدمات نقل الركاب التي قفزت بنسبة 6.9%.

ارتفاع في خدمات التأمين والسلع الشخصية

بيّن التقرير كذلك أن قسم التأمين والخدمات المالية سجل واحد من أعلى معدلات الزيادة بنسبة 7.7%، متأثر بارتفاع أسعار التأمين التي بلغت 12.7%، ما يعكس تأثير التغيرات في سياسات التسعير لدى شركات التأمين وارتفاع تكاليف إعادة التأمين العالمية.

كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 5.4% نتيجة زيادة الطلب على منتجات العناية الشخصية وبعض الخدمات المعيشية اليومية.

تراجع في أسعار الأجهزة المنزلية والاتصالات

في المقابل، شهدت بعض الأقسام انخفاض في أسعارها، مما ساهم في تخفيف حدة التضخم العام. حيث تراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.2%، ويعزى ذلك إلى العروض الترويجية والمنافسة القوية بين الشركات في هذا القطاع.

كما انخفضت أسعار المعلومات والاتصالات بنسبة 6.4%، نتيجة التوسع في الخدمات الرقمية وتراجع تكاليف الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة.

التغير الشهري في مؤشر الأسعار

وعند المقارنة بشهر أغسطس 2025، أشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلك شهد انخفاض طفيف بنسبة 0.1%، ما يعكس استقرار نسبي في الأسعار على المدى القصير.

ويرجع هذا الانخفاض الشهري إلى تراجع أسعار النقل بنسبة 0.4%، إضافة إلى انخفاض أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.4%، وهو ما ساهم في كبح الارتفاع العام للتضخم خلال الشهر.

قراءة تحليلية لمؤشرات التضخم

تظهر هذه الأرقام أن الضغوط التضخمية في المملكة لا تزال مدفوعة بعوامل هيكلية تتعلق بقطاع الإسكان والطاقة، في حين أن بعض القطاعات الأخرى بدأت تظهر إشارات تراجع تدريجي في الأسعار.

ويؤكد المحللون أن استمرار الاستقرار في أسعار الطاقة عالمي وتحسن سلاسل الإمداد يمكن أن يساهم في تهدئة وتيرة التضخم خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز العرض المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج.